أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب يحاضر بالجامعة حول مخرجات النظام السياسي الأردني

بدعوة من معهد بيت الحكمة ومركز دراسات العالم الإسلامي  وضمن سلسلة اللقاءات والندوات التي تعقدها الجامعة بهدف زيادة الوعي للإصلاح السياسي في الأردن  لدى طلبة الجامعة،  القى أمين عام الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور علي الدرابكة محاضرة  بعنوان "مخرجات النظام السياسي الأردني: الهيئة المستقلة للانتخابات"  لإبراز تجربة الأردن في الديمقراطية ومدى التطور السياسي الذي وصلت إليه، وانعكاس ذلك على ترسيخ الديمقراطية واعتبار الأردن نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

واوضح الدرابكة ان دور الهيئة المستقلة للانتخابات هو إدارة الانتخابات العامة تحت شعار إدارة انتخابية متميزة بثقة المواطنين وشركاء العملية الانتخابية، تعمل ضمن مرجعية واضحة وهي الدستور، مبينا ان الهيئة قامت خلال الفترة السابقة بعقد أكثر من 123 ورشة عمل خارج العاصمة لحث الجميع على المشاركة، وان هناك مخرجات لكل عملية انتخابية بناءً على خيارات الموطن الأردني.

وأستعرض الدرابكة الاطار العام والمرجعيات  لعمل الهيئة  والانجازات التي تحققت في فترة قصيرة وشكلت ثمانية تجارب انتخابية رائعة  ومنها الدستور الاردني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والمعايير والممارسات الدولية الجيدة في الانتخابات  وكذلك قوانين الانتخاب البلدية واللامركزية وقانون الهيئة  حيث نقف في الهيئة بمسافة واحدة من الجميع  .

وأوضح الدكتور الدرابكة  عملية الدورة الانتخابية والتي تتمثل بالتخطيط والتدريب وإعداد الموازنات والمقار واللجان والحملات الدعائية وتنظيمها  والتسجيل والإعلام والاستراتيجية التي يتم العمل بناءً عليها والإصلاح والمراجعة والترشيحات والحملة الانتخابية والتصويت والنتائج، مشيراً إلى  دور الهيئة في تقديم ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية من خلال 33 جزء، كبناء سجل انتخابي دقيق ونظيف يخلو من التجاوزات على أحكام القانون وتوزيع الناخبين بعدالة بحيث لا يتم تكرار التصويت وربط كافة مراكز الفرز والاقتراع الكترونياً والحبر الخاص بالانتخاب وفرز صناديق الاقتراع بنفس المكان واستخدام الكاميرات.

كما استعرض الدكتور الدرابكة فكرة اللامركزية الخلفية والمفهوم على مستوى الأقاليم حيث تم اطلاق مرحلة التوجه نحو اللامركزية وضرورة تطوير السياسات العامة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

 وعرف الدكتور الدرابكة المركزية بانها تركيز سلطة اتخاذ القرارات والحسم في المسائل التي تخص الشأن المحلي في يد الإدارة المركزية في العاصمة، مبيناً ان مفهوم اللامركزية يقوم على أساس تفويض ونقل وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والموارد المتعلقة بالشؤون الإدارية والتنموية والخدمية ذات الطابع المحلي، مشيراً إلى أنواعها وهي الإدارية وتهدف إلى منح الصلاحيات الإدارية للحكومة المركزية إلى مجالس محلية بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، والسياسية التي يتم فيها منح المواطنين مساحة اكبر في صنع القرار على مستوى المحافظات، والمالية التي يرتبط وجودها بتحصيل الإيرادات للمحافظة. موضحا ان اللامركزية الأردنية تعد خليطاً من الأنواع الثلاثة إلا أنها اقرب ما تكون إلى اللامركزية الإدارية وتشكل خطوة نحو اللامركزية السياسية وان بيئتنا ملائمة للقيام بمثل هذه انتخابات بتطور تدريجي لا يأتي مرة واحدة .

وأشار الدرابكة إلى أهداف اللامركزية والمتمثلة بتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار من اجل تطوير المسيرة الديمقراطية وتعزيز التنمية المحلية الشاملة والتوزيع العادل لعوائدها وزيادة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وتخفيف الضغط على السلطة التنفيذية .

واستعرض الدرابكة شركاء الهيئة وهم مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والهيئات الدولية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية معتبراً ان اهم شريك هو المواطن الأردني لأنه جزء من منظومة الإصلاح السياسي .

وفي نهاية المحاضرة التي قدم لها عميد معهد بيت الحكمة الأستاذ الدكتور محمد المقداد وأدارها عميد معهد الدراسات الإسلامية الدكتور عادل القاضي دار حوار ونقاش موسع بين المحاضر والحضور أجاب خلاله المحاضر على أسئلة الحضور واستفساراتهم.