نظمت كلية القانون في جامعة آل البيت ندوة حول "ضمانات المحاكمة العادلة "بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في الأردن ".

 

نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور ناصر الخوالدة أكد أهمية هذه الندوة التي تنبع من أهمية القانون الذي يحقق العدالة في المجتمع والحاجة الماسة لتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة, مبينا اهتمام الجامعة باطلاع الطلبة على كافة المستجدات فيما يتعلق بالوطن والعالم.

 

وقدمت المحامية سميرة زيتون من الشبكة القانونية للنساء العربيات تعريفاً بالمشروع الذي يأتي إيماناً من الشبكة القانونية بأن الحق في المحاكمة العادلة جزء من منظومة حقوق الإنسان وأحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون كما تشكل معايير المحاكمة العادلة في حال تم الالتزام بها أحد أهم الضمانات التي تؤدي إلى حماية الإنسان من التمييز والاعتداء على إنسانيته وكرامته.

 

وتحدث أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى من جامعة العلوم الإسلامية عن مفردات المحاكمة العادلة في القانون الدولي ومجموعة الأحكام القانونية والضمانات والمعايير التي يجب تطبيقها في المحاكمة وتطرق إلى مصادر المحاكمة العادلة واتفاقيات حقوق الإنسان مشيراً إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تضمن حق المحاكمة العادلة في الأردن مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .

 

وتتناول القاضي رامي حصوة من المجلس القضائي الأردني دور القاضي الأردني في ضمان محاكمة عادلة مؤكداً على أن استقلال القضاء من أهم المبادئ الأساسية للحصول على محاكمة عادلة مشيراً إلى النصوص القانونية والتشريعات الوطنية التي تضمن ذلك وتحدث عن نظام التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل الذي يضمن مراقبة عمل القضاة ومحاسبتهم .

 

الدكتورة عبير دبابنة من الجامعة الأردنية تحدثت عن المحاكمات الحساسة للنوع الاجتماعي وضماناتها ومنها الآداب العامة والتوسع في اللجوء إلى الاستثناء الذي يوفر الحماية وإمكانية تطوير التقنيات في المحاكمات الحساسة وخاصة قضاء الأحداث وجرائم الشرف مشيرةً إلى أننا بحاجة لثوابت يستند إليها القضاة في محاكماتهم للقضايا الحساسة للنوع الاجتماعي .

 

وفي نهاية الندوة التي أدارها عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور عيد الحسبان دار حوار موسع حول ضمانات المحاكمة العادلة.