بدعوة من كلية الشريعة في جامعة آل البيت ومندوبا عن سماحة الدكتور احمد هليل، ألقى سماحة الدكتور منصور طوالبة مفتش المحاكم الشرعية بالأردن محاضرة بعنوان ( قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد ومدى حاجة المجتمع إلية ) مبينا بأن هذا القانون اعد ليكون متكاملا حول الأحوال الشخصية كافه دون تضييق دائرة الاختلاف قدر الإمكان، وقد راعى القانون الجديد مستجدات العصر والتقنيات العلمية الحديثة خاصة في مسائل النسب وثبوته والتفريق للعيوب وغيرها .

 

 وقال الطوالبة إن دائرة قاضي القضاة قد حرصت عند إعدادها لهذا القانون على الالتزام بثوابت الشريعة الإسلامية واحكامها وقواعد الدستور وراعت مستجدات الواقع فكانت أحكام هذا القانون مستمدة من الشريعة الإسلامية والمحافظة على خصوصية العلاقة بين الزوجين وحماية الأسرة والمجتمع بوجه عام ورعاية لحقوق الطفل والمرأة بوجه خاص وتحقيق الأمن الاجتماعي من خلال الموازنة بين المصالح المختلفة .

 

وأشار إلى أهمية هذا القانون على الحياة الأسرية والعلاقات الاجتماعية حيث حظي باهتمام بالغ وحراك وتفاعل مجتمعي ومتابعة كبير من العلماء المختصين بالفقه والتشريع والقانون والمؤسسات الدينية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

واستعرض الدكتور الطوالبة أبرز المحاور الجديدة التي عالجها القانون حيث بدأ بالزواج ومقدماته من الخطبة والآثار التي عالجها وشروط الزواج وولاية التزويج والمنع من التعسف في استخدام حق الولاية والكفاءة والمحرمات والآثار المترتبة على عقد الزواج من الطلاق والرجعة والتفريق بأنواعه وحقوق الأولاد وما يخص النسب والرضاع والحضانة والأهلية والولادة .

 

وفي نهاية المحاضرة التي أدارها عميد كلية الشريعة الدكتور محمد الزغول أجاب المحاضر عن أسئلة الطلبة والحضور واستفساراتهم .