أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها لضبط الإنفاق الحكومي أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ 160 مليون دينار ، موضحا أن هذه الإجراءات تستهدف وقف كل أوجه الإنفاق غير الضرورية وبشكل لا يؤثر على مسيرة وتنافسية الاقتصاد او الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب رئيس الوزراء خلال لقاء حواري مع طلبة جامعة آل البيت أمس ، عن الأمل بان تسهم هذه الإجراءات بالخروج بنتائج ايجابية على صعيد عجز الموازنة ولتكون موازنة العام القادم في وضع أفضل مما هي عليه موازنة العام الحالي.

وأوضح رئيس الوزراء بهذا الصدد انه عمم على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة لضبط نفقاتها وتخفيضها بمقدار 20 بالمائة، مؤكدا أن هذا الإجراء ملزم للجميع.

وعرض رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي في المملكة والوضع المالي للموازنة العامة حيث أكد أن الوضع الاقتصادي العام جيد وهو يحقق مؤشرات ايجابية في العديد من القطاعات في حين إن وضع الموازنة العامة بحاجة إلى تصويب ، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وفق هذه المعادلة الصعبة وتدرس آليات تحفيز الاقتصاد دون تحميل الخزينة أي أعباء أضافية.وبين أن الحكومة وضعت سيناريوهات متعددة للتخفيف من عجز الموازنة تتركز على تخفيض حجم الإنفاق الحكومي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ، لافتا إلى أن ترحيل المشاكل والأزمات ليس في قاموس هذه الحكومة.

وقال رئيس الوزراء "منذ أن كلفني جلالة الملك بتشكيل الحكومة حدد جلالته الأطر والمحاور الرئيسية التي من المتوقع أن تسهم في إيجاد الحلول للتحديات وتؤدي إلى الارتقاء بمستوى حياة المواطن" ، مبينا أن برنامج عمل الحكومة الشامل الذي باركه جلالة الملك يتضمن أولويات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الأردن.وأوضح الرفاعي أن الحكومة درست الأولويات التي ضمنتها في خطة عملها ، مشيرا إلى أن أي أمور أو مشروعات لا تحتل الأولوية في التنفيذ سيتم تأجيلها أو إلغاؤها وان كل دينار سيصرف ضمن الأولويات الواردة في محاور الخطة سيكون في أوجه الإنفاق الصحيحة.

وقال إن أي دولة نموذجية يجب أن تتوفر فيها العديد من المقومات والشروط في مقدمتها القيادة المستنيرة والمواطن المتعلم المثقف والاستقرار ، مؤكدا أن جميع هذه العوامل متوفرة في الأردن فضلا عن الطبقة الوسطى التي تسعى الحكومة لتكريس وجودها في المجتمع.وشدد الرفاعي على أهمية اخذ قطاع الشباب لدورهم الحقيقي في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في الربع الأخير من العام الحالي لفرز أعضاء مجلس نواب قادرين على تلبية طموحاتهم وتحقيق أمانيهم بمستقبل أكثر ازدهارا.ولفت بهذا الصدد إلى أن الحكومة تدرس جميع الاقتراحات بشأن قانون الانتخاب الجديد وستخرج بالخيار الأنسب بشأنه بما يلبي مصلحة الوطن والمواطن. ودعا رئيس الوزراء الشباب إلى ممارسة دورهم الأساسي في تعزيز مسيرة بناء الوطن وفقا لقواعد وأسس علمية مدروسة.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستبحث خلال الأسابيع القليلة القادمة الأوضاع المالية للجامعات الأردنية ، موضحا أن صندوق دعم الطالب الجامعي سيسهم خلال السنوات القادمة بتغطية كلفة دراسة عدد كبير من الطلبة دون تحميل الجامعة لهذا العبء.وفي رده على سؤال أوضح رئيس الوزراء أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي وتحدث في أكثر من مناسبة عن محاربة الفساد ، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بمحاربة الفساد أينما وجد ولن تتوقف عند أي قضية مهما كانت وأيا كان مرتكبوها شريطة توفر الأدلة الكافية لوجود قضية أو شبهة فساد فيها ، لكنه أضاف "إن علينا أن لا نجلد الذات من خلال تضخيم الأمور والحديث عنها بشكل مبالغ فيه".

 

وكان رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل شواقفة رحب برئيس الوزراء مثمنا نهج الحكومة وسياستها في التواصل والالتقاء المباشر مع المواطنين اقتداء بنهج جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يحرص على تفقد المواطنين والتحدث معهم بشأن مختلف القضايا التي تهم حياتهم.وأكد حرص الجامعة على تحقيق الرؤية الملكية السامية في إطار أهدافها الرامية إلى خدمة وتنمية المجتمع المحلي ، مشيرا إلى أنها قامت بانجاز أول مسح للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان محافظة المفرق. وأشار إلى أن الجامعة وضعت خطة إستراتيجية لابتعاث الطلبة لاستكمال دراساتهم العليا ، لافتا إلى أن الجامعة أنشأت مركزا للطاقة المتجددة ومركزا للمياه والبيئة وآخر للإبداع والتميز.

 

وقال الدكتور الشواقفة: انطلاقا من الأهداف التنموية الشاملة التي يسعى الأردن إلى تحقيقها في إطار الإبداع والتميز اللذين يحققان التقدم والنماء لمجتمعنا العزيز وتحقيقا للجهود التنموية الرائدة التي حرص حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم على تفعيلها في سبيل التنمية المستدامة, فقد حرصت جامعة آل البيت بكلياتها ومعاهدها ومراكزها العلمية والبحثية على تحقيق الرؤية الملكية السامية، ضمن أهدافها

الرامية إلى خدمة المجتمع الأردني في قطاعاته المختلفة, آخذة بعين الاعتبار ترسيخ الآفاق المستهدفة في التنمية في إطارها الوطني والعربي والإسلامي.

 

وتحقيقا لهذه الأهداف العلمية قامت الجامعة بوضع خطة إستراتيجية للسنوات المقبلة شملت المباشرة بابتعاث الطلبة للخارج لإكمال دراساتهم العليا في مختلف التخصصات المطلوبة في مختلف الجامعات العالمية للنهوض بمستوى الأداء وخدمة للجامعة والنهوض بها, كما قامت الجامعة بإنشاء مركز للطاقة المتجددة لما لهذا الموضوع من أهمية في حياتنا المعاصرة, وإنشاء مركز للمياه والبيئة والمناطق الجافة بهدف الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المحدودة في المنطقة، وتقديم الحلول لتجاوز أزمتها المائية المتفاقمة, وإنشاء مركز للإبداع والتميز في الجامعة لدعم الطاقات الإبداعية لدى الطلبة, وقامت الجامعة كذلك بانجاز مشروع المسح الاقتصادي والاجتماعي الأول في محافظة المفرق بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة للعوامل الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والسياحية المختلفة للسكان والقوى البشرية لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار.

 

إن الجامعة تحرص كل الحرص على التواصل مع المؤسسات الوطنية المختلفة للنهوض بالمسؤوليات الملقاة عليها وتسعى لفتح شراكة فاعلة مع القطاع الخاص والعام في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والاستثمار. وإن إنشاء منطقة تنموية اقتصادية خاصة بمحافظة المفرق وهي مكرمة من مكارم جلالة الملك المعظم لأبناء المحافظة لإشارة واضحة نحو تعزيز الدور التنموي للمحافظات من خلال توفير فرص العمل لأبناء المحافظة والتي ستعمل الجامعة جاهدة لفتح جميع مرافقها لخدمة أهداف المنطقة حيث تعمل الجامعة حاليا على دراسة واستحداث تخصصات هندسية وتكنولوجية تواكب احتياجات المنطقة إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في المنطقة لضمان نجاح مشاريعها الاستثمارية لتعود بالنفع على أبناء المنطقة اقتصادياً واجتماعياً.

 

وجرى حوار بين رئيس الوزراء وطلبة الجامعة أجاب خلاله الرفاعي عن أسئلتهم واستفساراتهم حيث شرح للطلبة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة والسياسات والإجراءات التي من المقرر أن تنتهجها الحكومة للتعامل مع هذه التحديات.