أطلقت وزارة التنمية السياسية الدورة الرابعة من برنامجها الوطني التدريبي والمتعلق بالعمل الحزبي في الأردن في جامعة آل البيت.

وقال وزير التنمية السياسية معالي المهندس موسى المعايطة أن التغيير يقع على عاتق الشباب مشيرا إلى أن الشباب سيقررون أعضاء مجلس النواب القادم إذا ما رغبوا لافتا في هذا السياق إلى أن ممن سيحق لهم الانتخاب للمرة الأولى حال إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي يصل إلى (400) ألف ناخب مما يعني قدرة الشباب على إحداث نقلة نوعية في الجانب السياسي.

 
ويهدف البرنامج الذي يستهدف الفئة العمرية من (18-30) عاما إلى إعداد شباب واع متحمل للمسؤولية ومدرك لماهية العمل السياسي والحزبي ضمن الأطر والثوابت الدستورية إلى جانب إزالة ثقافة الخوف عند الشباب وتدريبهم على السلوكين الديمقراطي والسياسي.

ولفت معالي  الوزير إلى أن التجربة الحزبية متجذرة في الأردن انطلاقا من كون الأحزاب السياسية مؤسسات وطنية وتعتبر من أهم حواضن الفكر والثقافة والعمل العام فضلا عن دورها بتوجيه مسارات العمل السياسي ما ينسجم مع التطلعات والأهداف العليا للدولة مشيرا إلى انه لا يمكن إيجاد ديمقراطية وتعددية حزبية دونما توافر مقومات الهوية الوطنية.

واعتبر أن تفعيل دور الشباب في العمل الوطني العام ذا صفه برامجية للحكومة على أن يكون من خلال الأطر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لإدماجهم في عملية التنمية المستدامة مشيرا إلى أن الحالة هذه ستؤدي إلى إيجاد تحولات اجتماعية بهدف التقدم بكافة أبعاده سواء أكان سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو فكريا.

وتطرق رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل شواقفة إلى دور الجامعة فيما يتعلق بتوفير بيئة التنوع الفكري وقبول الحوار بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة مبينا بأن التنوع الفكري وقبول الحوار هو الذي يخدم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، أما الانقسام الذهني الذي يبني على ثقافة الانغلاق هو الذي يولد الإكراه والتعسف. لهذا سيبقى نهج الجامعة منسجماً مع تطلعات مسيرة قائد الوطن في تقويم كافة مؤسسات الدولة من منطلق الشراكة والتعاون لترجمة مسيرة الإصلاح والتحديث الذي تريدها الدولة بكافة مكوناتها.

 

وقال الدكتور الشواقفة بان رؤية الجامعة تنسجم مع احتياجات الوطن ومع متطلبات التنمية الفكرية المدروسة فكراً نظرياً ومنهجاً تطبيقياً وهي توجه شريحة واسعة من الشباب الأردني كغيرهم من زملائهم في كافة جامعات الوطن نحو تحقيق كل مستلزمات الحداثة.مبينا بأن الضمانة الحقيقية التي تحفظ العدالة والمساواة للجميع تنطلق من إيجاد حراك سياسي ووجود تيارات سياسية واجتماعية متعددة ترتكز على المصلحة العليا للوطن .

 

ووصف النائب السابق المحامي عبد الكريم الدغمي الحالة الحزبية في الأردن " بالسيئة " مما يتطلب تطويرها لتفعيل الحراك السياسي لافتا إلى أن تعديل قانون الانتخاب يعد الركيزة الأساسية لإيجاد تنمية سياسية حقيقية.

واعتبر أن الحل الأمثل لتوفير أرضية تتلاءم ومتطلبات التنمية السياسية تكمن بقيام أحزاب تنشأ من القواعد الشعبية. وان الحوار المسؤول يعد إلى التغيير نحو الأفضل, مؤكدا على دور الشباب في عملية الانتخابات وعلى الاستفادة مما تقدمه وزارة التنمية السياسية من نشاطات معينة في هذا المجال.

 

وقال عميد معهد بيت الحكمة في الجامعة الدكتور محمد المقداد إن التحدي الأبرز الذي ما زال يقيد تطور عملية الحراك السياسي الأردني هو غياب الثقة بين المحاور المعنية, وان الفجوة بين مؤسسات الدولة والفرد باتت مؤسسات المجتمع المدني معنية في العمل عليها, كما أن القانون الانتخابي لابد  أن يحاور به شرائح اجتماعية وأكاديمية قبل أن يخرج إلى الظهور وحيز التنفيذ.

ويناقش البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام أوراق عمل تتعلق بالبرلمان والأحزاب والمسيرة الحزبية في الأردن,  والأحزاب والإعلام, ودور الأحزاب في الحياة السياسية يقدمها متخصصون في هذه المجالات.