قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة الدولية كان لا بد منه لغاياتإقتصادية ولتمكين الأردن من الانفتاح على الأسواق العالمية وكان من الشروط اللازمة للانضمام إيجاد بيئة تشريعية مناسبة لذلك ومنها القوانين الخاصّة بالملكية الفكرية.

 

وأشار التلهوني إلى أن التوصيات الملكية السامية لبناء دائرة جديدة للمكتبة الوطنية خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني في عام2003م تمثل الانطلاقة الحقيقية للدائرة، فضلاً عن الأثر الكبير في إعادة الدور العام لها وتمكينها من القيام بواجبها المطلوب تجاه تحقيق أهدافها ومشاريعها.

 

وأضاف التلهوني خلال ندوة عقدت بدعوة من كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت حول "إنفاذ حق المؤلف في الأردن" أهمية تفعيل قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وبخاصة ذات الصلة بالمؤلف حيث جاء القانون نظراً لتأسيس عدد كبير من المؤسسات الخاصة والعامة في مجال النشر والتوزيع والأفلام وبرامج الحاسوب إضافةً إلى تداخل الحقوق الناتجة عن ذلك بين الناشر والمؤلف والموزع والمترجم وزيادة الاعتداء على حقوق المؤلفين في إنتاجهم الفكري الأمر الذي توجب وجود قانون يحمي حقوقه.

 

وبين التلهوني أهداف الدائرة المتمثلة بجمع النتاج الفكري الوطني والاحتفاظ به لتمكين الباحثين والدارسين من الاطلاع عليه بكل سهولة والخدمات المتعلقة بمنح أرقام الإيداع الوطني للمصنفات لتمثل شهادة ميلاد لإنتاجها الفكري، إضافة إلى إصدار الببليوغرافيا الوطنية، والخدمات المكتبية و جمع الوثائق الوطنية الموجودة لدى الدوائر والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد بموجب البلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء، لغايات حفظها وتنظيمها ونشرها، موضحا أن الدائرة بصدد حوسبة خدماتها وموجوداتها من المصنفات وإتاحتها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، لتكون مرجعاً للثقافة المحلية والعربية والعالمية.

 

وأضاف التلهوني أن عدد القضايا التي تم تحويلها من مكتب حماية حق المؤلف في الدائرة إلى الجهات القضائية منذ تأسيسه عام 2000 حتى نهاية العام 2009 بلغت 2933 قضية شملت كافة محافظات المملكة و تنوعت المضبوطات والمخالفات ما بين القرصنة على أجهزة  CD  وال DVD و الكتب وبرامج الحاسوب والألعاب وغيرها إضافة إلى اختراق بث بعض القنوات الفضائية التي تقدم الخدمة مقابل الاشتراك، حيث لدى الدائرة كوادر مؤهلة وقادرة على معرفة مثل هذه السرقات، موضحا بأنه يوجد مدونة سلوك من الحكومة تم فيها الموافقة على تشكيل لجنة من دائرة المكتبة الوطنية والوزارات المعنية لمتابعة مثل هذه السرقات. وغالباً ما يتم الحكم في هذه القضايا بالغرامة أو بالحبس و أو كليهما كما جاء في المادة 51 من القانون.

 

وأكد التلهوني أن الأردن يسير بتقدم في موضوع مكافحة قرصنة برامج الحاسوب من خلال الإجراءات المتخذة والمتابعة الميدانية والقوانين والأنظمة الخاصة بذلك حيث تمكنت المملكة من تقليص نسبة القرصنة على البرمجيات مؤخراً بنسبة نقطتين  لتبلغ 58% عام 2008 ولتكون  بذلك ثاني أفضل دولة أداء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مشيراً إلى أن نسبة القرصنة في المملكة قبل البدء بإنفاذ قانون حماية حق المؤلف وصلت إلى 87%.

 

وبين التلهوني أن أكثر من  14% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن تحقق من خلال صناعة تكنولوجيا المعلومات بعد أن كان 6% عام 1999 لما لهذه الصناعة من مساهمة فعالة في تحقيق فرص العمل وزيادة الدخل الوطني وما تمثله هذه المشاريع من فائدة استثمارية في توفير فرص العمل المناسبة مطالبا القطاع الخاص بضرورة التعاون من اجل حماية حقوقه وتقديم كل الإمكانات اللازمة للشركات الخاصة وحفزهم نحو المزيد من الإبداع.

 

القاضي حازم الصمادي من المجلس القضائي تطرق من جانبه إلى دور القضاء في إنقاذ حق المؤلف في الأردن والقوانين الأخرى من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للمساهمة في إنقاذ قانون حق المؤلف لضمان المحافظة على حقوقه وتحقيق العدالة, مشيرا إلى دور الجامعات في التوعية من خلال منع الاعتداءات الفكرية بحيث يقع عليها مسؤوليات جسام لا يمكن إغفالها بهذا الاتجاه.

 

واستعرض القاضي الصمادي بعض النماذج التي لا يقع عليها عقوبة منها قيام الطلبة بتصوير الكتاب لغايات الدراسة لان الاستعمال الشخصي لا عقوبة عليه بمثل هذه الحالات, موضحا أن الخطب في المساجد والتراث الشعبي ومحاضرات الأساتذه في الجامعات محمية بقانون الملكية الفكرية حتى وان كانت غير مودعة لدى دائرة المكتبة الوطنية.

 

وأشار نائب عميد كلية الدراسات الفقهية والقانونية الدكتور سامر الدلالعة بان الدور الذي تضطلع به المكتبة الوطنية والجهاز القضائي يكرس الصورة المشرقة التي غدا عليها الأردن في سبيل إنقاذ حقوق المؤلف ويترجم التوجيهات الملكية السامية.

 

وفي نهاية الندوة دار حوار موسع بين أعضاء هيئة التدريس وطلبة القانون والمشاركين بالندوة حول حقوق المؤلف.