أكد مدعي عام ضريبة المبيعات في دائرة ضريبة الدخل أحمد الوحوش أن الإصلاح الضريبي لا يمكن تحقيق نتائجه بمعزل عن الإصلاحات السياسية والاجتماعية الأخرى للوصول إلى الأهداف المرجوة نحو الإصلاح الاقتصادي المطلوب .

 

وأضاف خلال ندوة حول " الإصلاح الضريبي واقع وطموحات " نظمتها كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت أن دائرة ضريبة الدخل تقوم بالتواصل وبناء جسور الثقة بين المكلفين والدائرة من خلال عقد الورشات التعريفية وإرسال رسائل خلوية للتعريف بأعمال الدائرة الرئيسية بهدف تحقيق الخدمة المميزة والقيام بالدور المبذول لإنجاح مشروع الإصلاح الضريبي .

 

وأشار الوحوش إلى أن القانون الحالي للضريبة يتميز عن غيره من القوانين بوجود مقومات حقيقية للإصلاح الضريبي الجيد والذي انطلق من النصوص الدستورية والقواعد الاجتماعية من خلال إجراء دراسة واقعية للنظام الحالي والعمل على تعديله بهدف تفادي الآثار السلبية التي كانت موجودة في النظام الضريبي السابق.

 

وأضاف الوحوش أن قانون الضريبة جاء للحد من استهلاك بعض السلع مثل الدخان والمشروبات الروحية والتي تم فرض الضرائب عليها ,وهناك بعض الإصلاحات الضريبية تم إقرارها تمشياً مع ظروف المواطنين من خلال تخفيض الضرائب على بعض السلع  بالإضافة إلى إعفاء بعض المواد الغذائية بالكامل من الضريبة مثل طعام الأطفال واحتياجات المعاقين موضحا بأنه تم تخفيض الضرائب على اللحوم والألبان وتفادي الازدواجية في تحصيل الضرائب حيث يوجد خصم ضريبي على المشتريات والمبيعات شريطة عدم تراكم الأموال الضريبية موضحاً أن الإعفاء الضريبي اقتصر أيضاً على خدمات المحامين في قضايا المحاكم وتم استثناء الاستشارات من خلال فرض الضرائب عليها.

 

وبين أنه تم ضمن عمليات الإصلاح الاجتماعي إعفاء السيارات الهجين من الضرائب والتي تعتبر صديقة للبيئة لضمان توفير الاستهلاك من الوقود ,بالإضافة إلى ما شهدته المملكة من أزمة اقتصادية في عام 2007 عملت الحكومة آنذاك على إصدار قرار برفع حد التسجيل للتجار من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار بالإضافة إلى إصلاح ضريبي آخر على مادة الإسمنت والتي جاءت اثر ارتفاع الأسعار عالمياً فكان لا بد من اتخاذ مثل هذه الإجراءات المهمة .

 

المستشار القانوني في دائرة ضريبة الدخل خلف السكارنة أوضح من جانبه مراحل تطبيق قانون الضريبة باعتبار الأردن الدولة الثانية بعد العراق التي أصدرت أول قانون للضريبة استناداً إلى الدستور , وبين أن القانون جاء لاستيفاء الضرائب من المكلفين بشكل إلزامي وفق القانون لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار بمنح الإعفاءات الكلية أو الجزئية لمختلف النشاطات الاقتصادية والاستثمارية إضافة إلى فوائد أخرى منها ضبط الاستهلاك مشيراً إلى أ، هناك أهداف اجتماعية للضريبة بحيث تجبى من الأغنياء وتنفق على الفقراء .

 

وأشار السكارنة إلى أن المكلف يقوم بإعلان الدخل الإجمالي والتي وجدت على أثرها الثقة ما بين المكلف وضريبة الدخل ,موضحاً أن الدائرة استطاعت أن تحقق نقلة نوعية في خدماتها وضمن الأنظمة والتعليمات الموضوعة بهذا الخصوص.

 

في ختام الندوة التي أدارها الدكتور موفق محاميد أجاب الوحوش والسكارنة على أسئلة واستفسارات الطلبة والحضور.