أكد أمين عام وزارة التنمية السياسية الدكتور مالك الطوال أهمية تعزيز الممارسات الديمقراطية في المؤسسات التعليمية وتفعيل برامج التوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور ، حيث تعد المدارس والجامعات حواضن للفكر والقيم التربوية والأخلاقية العالية .

 

وبين خلال محاضرة له حول التنمية السياسية والمشاركة في صنع القرار, ألقاها بدعوة  من معهد بيت الحكمة في  جامعة آل البيت ضرورة ترسيخ الوعي بالثقافة الديمقراطية التي لا مكان فيها للعصبيات والغلو والتطرف والعنف وإرساء ثقافة التنوع في إطار من الوحدة الوطنية والهوية الجامعة والتي من شانها أن تساهم ضمن هذه الشراكة في توسعة الدور التنموي للمدن والمحافظات.

 

وأضاف الدكتور الطوال أن التنمية السياسية هي تراكم مستدام للاستقرار والعمل الجماعي الذي يتطلب مشاركة المرأة والشباب مشاركة فاعلة ومؤسسية، بالإضافة إلى مشاركة المسؤولين في توسيع دوائر الحوار وتثمين المكتسبات الوطنية من خلاله للخروج بأفكار عملية تترجم شراكة الحكومة والمجتمع المدني.

 

واستعرض الدكتور الطوال انجازات الوزارة طيلة السنوات الماضية من خلال القيام بحوالي 600 نشاط تضمنت حوارات شبابية وحفزهم للاهتمام بالشأن العام وعقد دورات تدريبية للمرأة العاملة في مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في التنمية السياسية.

 

وأوضح أن الوزارة ساهمت في صياغة قانون الأحزاب عام 2007 وكانت وراء التعديلات التي أدخلت على قانون المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة ، بالإضافة إلى التحضيرات لإعداد قانون انتخابات جديد يلبي متطلبات المرحلة القادمة .

 

وتابع أمين عام الوزارة, إن هناك فكرة مشروع لتأسيس معهد وطني لترسيخ مفهوم الهوية الوطنية وإعطائها بالشكل الملائم ضمن مناهج دراسية تعزز المشاركة الجادة في صنع القرار. وقال إن هذا ما تقوم به الوزارة من خلال شراكة ما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للوصول إلى الأهداف المنشودة نحو نشر ثقافة ديمقراطية باعتبارها العلاج المناسب للمشاكل التي تواجه المجتمعات المحلية.

 

وأوضح الدكتور الطوال أن الوزارة طرحت مبادرات لدعم قطاعات الشباب منها البرلمان الشباب وتدريب المجالس الطلابية المنتخبة في الجامعات على مهارات العمل الديمقراطي الهادف نحو تحريك عجلة التنمية السياسية.

 

وفي ختام المحاضرة التي أدارها عميد معهد بيت الحكمة في الجامعة الدكتور محمد مقداد أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية.