|
معالي وزير الصناعة والتجارة ومعالي وزير العمل يشاركون في الحلقة النقاشية حول دور الجامعة في خدمة القطاع الصناعي في ال البيت
|
||
|
تاريخ الخبر:[2009-04-28]
|
||
أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الوزارة قامت برسم وتنفيذ العديد من السياسات والتشريعات والبرامج الهادفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة والربط بين الجامعات والمدارس والشركات والمؤسسات الصناعية في القطاع الخاص.
وأضاف خلال افتتاحه الحلقة النقاشية التي نظمتها جامعة آل البيت حول دور الجامعة في القطاع الصناعي، ان القطاع الصناعي يعتبر احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني حيث جاءت الحاجة الملحة على مستوى القطاعين العام والخاص لوضع سياسة اقتصادية تساهم في تعزيز القطاع الصناعي لتمكينه من اختراق الأسواق غير التقليدية وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الحديدي إلى أن التحديات الصعبة التي تواجه المملكة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية تبرز حاجة المؤسسات الوطنية إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وهو ما يتحقق من خلال دور الابتكار في هذا المجال من خلال تعزيز دور الجامعات الاردنية والتي نفخر بها سواء من خلال برامجها التعليمية والتدريبية أو من خلال تعاونها مع الجهات المعنية.
وبين الحديدي أن مجال الصناعة في الدول النامية قد يختلف عنه في الدول المتقدمة من حيث الموضوع والهدف، فبينما تتركز مواضيع الصناعة في الدول المتقدمة حول مواضيع تطوير تقنيات متقدمة، نجدها في الدول النامية تعاني من مشكلات أخرى تتعلق بأسلوب التعامل مع التقنيات المستوردة أو تكييف هذه التقنيات وفقاً للظروف المحلية أو تطويرها بأساليب تراعي إمكاناتها واحتياجاتها، وبذلك فإن الاهتمام بها يتمثل بصورة أساسية في البحث عن الحلول العلمية لمشكلات الصناعة المحلية.
رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل شواقفة قال إنه في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله تعالى ورعاه للجامعات بتفعيل تواصلها مع المجتمعات المحلية لخدمة قطاعات الصناعة والزراعة وما يتعلق بها من مصادر طبيعية من خلال البحث العلمي المستمر والمتواصل، والذي يعتبر من أهم عوامل التنمية المستدامة ومن أسباب رقي الأمة ورفاهها الاقتصادي والاجتماعي، فقد حرصت جامعة آل البيت ومنذ تأسيسها على المبادرة بالتواصل مع المجتمع المحلي، حيث قطعت شوطاً طويلاً، وبادرت إلى عقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي من خلال كلياتها ومعاهدها ومراكزها المختلفة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وقد قامت الجامعه قبل أيام بإعلان نتائج المسح الميداني الشامل عن محافظة المفرق ليكون في متناول متخذي القرار.
وبين الدكتور الشواقفة بأن محافظة المفرق تحتضن منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، هدية جلالة سيد البلاد لأبناء هذا الجزء العزيز من الوطن الغالي لتسيير عجلة التنمية الاقتصادية فان الجامعة تسعى للتواصل مع المؤسسات الوطنية والمصانع المختلفة في وطننا العزيز وخاصة القريبة منها من أجل التشاور معهم حول دور الجامعة في قضايا الصناعة خاصة في مجالات التحاليل الفيزيائية والكيميائية المتطورة وفي مجالات الدراسات البيئية والمياه والطاقة والمواد الخام والثروات الطبيعية من الصخور والمعادن وموضوع معالجة المخلفات وتدويرها. مشيرا الى ان الجامعة، وقد تم حديثا إنشاء مركز لدراسات الطاقة وسنعمل على استحداث تخصصات فريدة وتطبيقية تدخل في صميم خدمة القطاع الصناعي كالهندسة المدنية، وهندسة المساحة وتكنولوجيا البناء وهندسة المواد. وقامت بافتتاح مركز دراسات البيئة والمياه والأراضي الجافة والذي يعنى بقضايا المياه السطحية والجوفية والتصحر خاصة وأن الجامعة تقع في الأجزاء الأكثر جفافاً من الناحية المناخية، وفي هذا المجال وفرت الجامعة الدعم المادي لإقامة العديد من المشاريع من أهمها مشروع الحصاد المائي بالجامعة ومشروع الحصاد المائي في البادية الأردنية ومشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع الخلايا الشمسية وأنظمة تخزين البيانات.
عميد معهد علوم الارض والبيئة الدكتور عدنان حراحشة أوضح من جانبه بان مجموعة من الباحثين في المعهد شاركوا في برنامج "دكتور لكل مصنع" هذا البرنامج الذي رسخ العلاقة بين المصانع وأساتذة الجامعات وفتح أمامهم فرص لتبادل الأفكار حول تطوير أساليب الإنتاج.
وضمن فعاليات الورشة شارك وزير العمل الدكتور غازي شبيكات قال فيها :
ان الرؤية الملكية فيما يتعلق بكيفية تحقيق التنمية المستدامة في محافظة المفرق تتمحور حول ايجاد وسائل العيش الكريم للمواطنين فيها ونحن اليوم نشهد تطورا جذريا واساسيا في هذه المنطقة حيث تم اصدار قانون المناطق التنموية رقم (2) لعام 2008 والذي يعتبر حجر الاساس لخلق بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية في المناطق التنموية كافة وهو القانون الاول من نوعه الذي يضع القطاع الخاص في المقدمة من حيث تطوير وتشغيل المناطق التنموية في الاردن. كما انشأ القانون هيئة مفوضي المناطق التنموية كجهاز مستقل لادارة هذه المناطق التي من ضمنها منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، وفي الاطار القانوني نفسه تقوم شركة تطوير المفرق بدورها الوطني كمحور رئيسي للمشروع. ويوفر القانون حزمة منافسة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية وضريبة المبيعات العامة.
واشار الدكتور شبيكات الى ان تطوير منطقة المفرق يتطلب المساهمة والمشاركة الفاعلة لاهالي المنطقة في هذا الجهد التنموي الوطني الشامل ، ومن هذا المنطلق ولتحقيق هذة التشاركية الفاعلة فقد قامت شركة تطوير المفرق مؤخرا بتمويل " دراسة مسح سوق العمل والعمال ضمن نطاق محافظة المفرق وباشراف هيئة المناطق التنموية " وبالتعاون مع وزارة العمل ، حيث جاء هذا النشاط في اطار تفعيل الشركة لنص المادة 20/ب/3 من قانون المناطق التنمويه رقم (2) لعام 2008 التي تتضمن التزام المطور الرئيسي – شركه تطوير المفرق – ب" العمل على توفير برامج تدريب وتاهيل للعماله ضمن نطاق المجتمع المحلي التي انشات فيه المنطقه التنمويه".
كما ألقى نائب رئيس هيئة المناطق التنموية المهندس عمر الروسان كلمة اكد فيها أهمية المناطق في جذب المشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل المناسبة لابناء المحافظات التي تتواجد فيها تلك المناطق لتعود بالفائدة على على الاقتصاد الوطني.
كما افتتح الحديدي في ختام الورشة معرض منتجات الصناعيه. |
||
|
||