افتتح رئيس جامعة ال البيت  الاستاذ الدكتور ضياء الدين عرفه فعاليات مؤتمر: العدالة الجنائية البديلة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ،  الذي نظمته كلية القانون  في الجامعة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والذي يستمر لمدة ليومين .

وقال الدكتور عرفة ان حركة التشريع القانوني شهدت في الاونة الاخيرة تحولات واسعة جراء الثورة الشاملة التي تعيشها الإنسانية المعاصرة ، إذ تضمنت منظومة القيم الجديدة رؤى وأفكار غير تقليديه غيرت كثيراً من الأنظار القانونية الموروثة ، فلم تعد العقوبة وسيلة انتقام وهدم وتعذيب، بل أمست العقوبة في منظورها الحديث وسيلة علاج وإصلاح وتهذيب وإعادة ثقة وبناء. فلم تعد السجون والمعتقلات مرافق مرعبة تعزل المحكوم عليهم وتنفيهم عن المجتمع بل أصبحت بالفعل - مراكز غايتها الإصلاح والتأهيل وإعادة صوغ  الانسان غير السوي ليخرج الى مجتمعه انسانا جديدا يحمل أفكارا إيجابية تثري المجتمع ، وتسهم في بنائه من جديد .

وبين الدكتور عرفة ان هذه الشواهد وغيرها ، تؤكد ان جوهر التشريعات المعاصرة ، أصبح مبنياً على أساس مبدأ العقوبة البديلة التي تعد نمطاً جديداً متقدما في بناء فلسفة العقوبة وآليات تطبيقها ، انسجاماً مع الغاية النبيلة المأمولة في إصلاح الأفراد المحكوم عليهم ، وإعادة تأهيلهم تأهيلاً يولد فيهم طاقة إضافية لمجتمعاتهم ، بعد أن كانوا عناصر تهديد وتخويف وانحراف.

وأشار الدكتور عرفه الى انه  لم تعد انظمة العقوبات التقليدية السالبة للحريات محبذة في كثير من التشريعات القانونية المتقدمة إذ أخذت هذه التشريعات على نفسها البحث عن بدائل سامية للعقوبات المقيدة للحريات ، محاولة في الوقت نفسه تحقيق الابعاد التربوية والتهذيبية في الاصلاح والتقويم والبناء من غير إخلال بالحفاظ على مصلحة المجتمع ، وإشاعة قواعد الأمن والسلم في ربوعه وتقويم سلوك من تسول له نفسه الاعتداء على قوانينه تقويما يعود بالثمرات الإيجابية المتوخاة، فلا يهدم المحكوم عليه بالأحكام الضاغطة على حريته وكرامته وإنسانيته ، ولا يفلت المذنبون في الوقت نفسه من العقاب الاصلاحي النبيل.

مؤكداً ان التشريعات الاردنية جاءت في كثير من صورها، لتؤسس مفهومات قانونية قوامها العدالة الجنائية البديلة التي تحقق الإصلاح المنشود ، ولاسيما في جرائم الأحداث ، كما عبر عن ذلك قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 الذي يعد – بحق – نموذجاً متقدما في التشريع الجنائي البديل.

وقال الدكتور عرفة ان التشريعات القانونية مهمة جماعية لا تقع على عاتق رجال القانون فحسب، بل يجب ان تتكاتف العقول والجهود والأفكار في سبيل تحقيق هذه الغاية السامية ، ويجب عندها ان يشارك العلماء والدعاة ورجال الاصلاح والمفكرون وعلماء النفس والتربية والاجتماع والسياسية والاقتصاد واللغة وغيرهم في تطوير منظومة التشريع لتواكب العصر الحديث ويراعى مقتضى الحال وفقه الواقع الراهن.

المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتورة شيماء حلمي أبو فرحة  قالت: "نشارك اليوم  في أعمال مؤتمر دولي يساهم في تعزيز الوعي وضمان الامتثال لقواعد القانون لرفع حيز الاعتبار الإنساني الذي تعمل من أجله اللجنة الدولية منذ أكثر من 153 عاما, منطلقنا الإيمان بأن الإنسانية طريق السلام فنبذل قصارى الجهود لتدارك معاناة البشر وتخفيفها ولنكفل الحماية والمساعدة لضحايا هم في أمس الحاجة ودون تمييز". مشيرةً الى ان اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحرص على تضافر جهودها مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية بهدف تدريس القانون الدولي الإنساني وخلق الفرص للأكاديميين والباحثين والطلبة لتفعيل احترام القانون على يد جيل قادة المستقبل.

وبينت الدكتور ابو فرحة  ان اللجنة الدولية تسعى إلى استكمال الدور الريادي المفوض إليها من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بوصفها الوكالة الرائدة في حالات النزاع المسلح الأمر الذي خولها أن تكون الحارس الأمين للقانون الدولي الإنساني، تعمل على توضيحه ومساندة الدول على نشره وإعداد كل تطوير له.

وأشارت إلى أنه وفي إطار مهمتها الإنسانية تتمتع اللجنة الدولية بولاية صريحة بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة تمنحها الحق بزيارة الأسرى والمحتجزين المدنيين كما ويسري ذات الامتياز بالنسبة للمتهمين بجرائم جنائية عادية على اعتبار أن جميع المحتجزين يتأثرون بالحالة السائدة فتستجيب اللجنة لاحتياجاتهم وفقاً لمبادئ الإنسانية وعدم التحيز والحياد .

كما أن اللجنة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى الوقوف على ظروف الاحتجاز دون النظر إلى أسبابه لضمان تمتع المحتجزين بحقوقهم بما يليق وكرامتهم الإنسانية وبالنتيجة تحسين أحوال معيشتهم وتقديم المساعدات اللازمة من خلال مفاوضات سرية مع السلطات وفي ظروف النزاع المسلح غير الدولي تعرض اللجنة خدماتها في مجال زيارة المحتجزين وفقا لحق المبادرة الإنسانية المنصوص عليه في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

وقالت عميدة كلية القانون بالجامعة الدكتورة ميساء بيضون أن كلية القانون خطت خطواتها العلمية بإطلاق مؤتمرها العلمي في موضوع العدالة الجنائية البديلة وذلك لإزالة بعض العقبات وتصحيح ما اعترى التشريعات من نقص أو عيوب إيمانا من القائمين على المؤتمر بأهمية العمل الجماعي والفكر المشترك نحو مجتمع تسوده العدالة، وقانون يحقق معاييرها إذ أن كلية القانون ترنو إلى مواكبة تعزيز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون خلال طواقمها العلمية ونشاطاتها ومؤتمراتها البحثية.

وأضافت أن هذا المؤتمر جاء انسجاما مع التوجهات الحديثة في النهوض بواقع حال العدالة الجنائية في الأردن وصولا إلى نظام عدالة جنائية عادل وفعال ورؤية جنائية واضحة تمزج بين مقاصد العقوبة في أبعادها الزجري والتأهيلي والإصلاحي وتتبنى إجراءات وعقوبات بديلة للاحتجاز من شأنها التخفيف من الازدحام في السجون حيث أن إرساء مفهوم العقوبات البديلة في التشريعات الوطنية وتعزيز ثقافة العدالة البديلة ونشر مفاهيمها، يأتي للنهوض بأوضاع العدالة الجنائية وزيادة فعاليتها ضمن النهج القائم على سيادة القانون وإرساء مبادئ العدالة والشفافية وفق المعايير الدولية.

وبينت أن هذا المؤتمر يطمح إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز تجربة الأردن في ميدان العدالة الجنائية البديلة من خلال التعرف على تجارب التشريعات الحديثة في هذا الشأن وتقديم أفضل الحلول للمهتمين بهذا الجانب وصولا إلى إيجاد عدالة جنائية بديلة وفق الضوابط المعمول بها دوليا وفي التشريعات الجزائية الحديثة. 

وبين مدير المشاريع في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأستاذ محمد شبانة ان المنظمة تسعى من خلال مكاتبها وخبرائها الى الوصول الى نظم عدالة فعالة متوائمة مع المعايير الدولية وتحقق اهدافها وتحترم سيادة القانون وحق المجتمع والضحايا في التعويض، وحق الجناة في المعاملة الإنسانية وتزيد من فرص الانتقال التي تقوم على النهج القائم على حقوق الانسان في المتابعات القانونية واجراء التقاضي والحق في العون والمساعدة والتمثيل القانوني .

و|أضاف ان تجربة المنظمة الطويلة في مجال عملها بالإصلاح الجنائي وتعزيز النهج القائم على حقوق الانسان قد خلصت الى مجموعة من التحديات التي تواجه اجهزة انفاذ القانون في منطقتنا وأولها الاكتظاظ الكبير في أماكن التجريد من الحرية – السجون أو مراكز الاصلاح والتأهيل كما تسميها بعض الدول مما يؤدي الى ضعف برامج التأهيل والتربية وبرامج اعادة الادماج، ويزيد من فرص انتقال العدوى الجرمية بين المجرمين نتيجة ضعف التصنيف وقلة الموارد البشرية والمادية اللازمة لعملية الإصلاح وأنسنة السجون، ويزيد الامر صعوبة اذا كانت الأماكن والبرامج الموجهة تستهف الأطفال والنساء لان الوضع العالمي وان كان يشير الى تقدم في مجال معاملة الاطفال والنساء في الاحتجاز إلا ان الخدمات ما زالت تصمم للغالبية العظمى من النزلاء وهم الذكور .

وفي نهاية حفل الافتتاح الذي حضرة نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور محمد الدروبي ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الاستاذ الدكتور علي ابو غنيمة، وعدد من السادة العمداء وجمع غفير من طلبة الجامعة والمدعوين  قام رئيس الجامعة بتكريم الجهات الداعمة للمؤتمر والمشاركين .

ويتضمن برنامج المؤتمر عقد اربع جلسات عمل تناقش مجموعة من أوراق العمل مقدمة من خبراء وقانونيين وأساتذة جامعات لمدة يومين.