رعى نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الانسانية الاستاذ الدكتور محمد الخلايلة اليوم العلمي لكلية القانون بعنوان نظام التأمين الالزامي  للمركبات رقم 12 لسنة 2010 بين النظرية والتطبيق .

وبينت عميدة كلية القانون الدكتورة ميساء بيضون بان هذا اليوم العلمي لتمكين الطلبة من الخروج من نطاق المحاضرات الى المشاركة في موضوعات حيوية تواكب المستجدات وتساعد الطلبة في استكشاف مجالات معرفية ذات صلة بالواقع ، حيث دأبت كلية القانون ومنذ تأسيسها على تنظيم هذه الفعالية في كل عام بهدف توسيع نطاق المعرفة في القضايا التي تهم طلبة كلية القانون والمجتمع المحلي وغيرها من القطاعات ، ويعتبر موضوع نظام التامين الالزامي على قدر كبير من الاهمية حيث يسلط الضوء على ابرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين وصندوق تعويض المتضررين من حوادث السير بالإضافة الى دور الاتحاد الاردني لشركات التأمين في حل النزاعات التأمينية الناشئة عن هذه الحوادث ، وبالرغم من أن التعديلات التي اجريت على نظام التامين الالزامي للمركبات لعام 2010 الا ان الحقوق والواجبات لأطراف التامين لم تحد من رحلة المعاناة الطويلة لطرفي الحادث سواء كانت هناك اصابات او اضرار بالسيارات او من حيث الاجراءات التي تقوم بها شركات التامين والمطالبات التي يقدمها المؤمن لهم .

وفي الجلسة الاولى تحدث كل من السيد عاصي  جاموس مساعد مدير شركات التامين والاستاذ الدكتور نائل مساعدة من قسم القانون الخاص بكلية القانون والدكتور نبيل الشطناوي من قسم القانون الخاص بكلية القانون حول "الاضرار المشمولة بالتغطية التأمينية" وترأس الجلسة الدكتور عبدالله السوفاني من كلية القانون .

وفي الجلسة الثانية تحدث كل من السيد وائل المحادين مدير دائرة حل النزاعات التأمينية في ادارة التامين والسيد رائد فارس مساعد مدير الرقابة الفنية والمالية والتراخيص في ادارة التامين حول "توسيع نطاق تعويض المتضررين من حوادث الطرق من خلال إنشاء صندوق التعويض" وترأس الجلسة الدكتور جمال النعيمي من كلية القانون .