وقع رئيس جامعة آل البيت بالوكالة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة والمدير العام الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي مذكرة تفاهم مشتركة بهدف دعم التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وتطوير وتنمية العلاقات التشاركية بين الطرفين لتكون البيانات الصادرة عن الدائرة متاحة لطلبة الجامعات والباحثين في هذا المجال.
وهدفت بنود المذكرة إلى تعاون الطرفين في جمع البيانات والمعلومات والخبرات والمهارات الإحصائية النظرية والتطبيقية، لرفع الكفاءة الفنية للكوادر البشرية المتخصصة في مختلف مجالات الإحصاء وتطوير منهجيات البحث العلمي، وعلى تزويد الجامعة من خلال دائرة الإحصاءات بالبيانات الإحصائية والجغرافية التي تحتاجها، وعقد الندوات لتطوير المهارات الفنية للأكاديميين في المجال التطبيقي، وتوفير التدريب التطبيقي الميداني لخريجي التخصصات ذات العلاقة بالإحصاء، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للهيئة الأكاديمية والطلابية لحضور الفعاليات والمؤتمرات الإحصائية، والمشاركة في مناقشة مشاريع تخرج الطلبة، ودعم مراكز الدراسات والأبحاث في الجامعة من الناحية الفنية.
وستقدم الجامعة بموجب هذه المذكرة التسهيلات والإمكانات مثل استخدام قاعات ومرافق الجامعة من حيث التجهيزات الفنية واللوجستية، والإعلام والترويج للتعداد من خلال طلبة الجامعة بهدف حث المواطنين على التعاون مع الباحثين الإحصائيين، والدعم والمساعدة الفنية والاستشارات النظرية الإحصائية عند الحاجة، إضافة إلى إشراك أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في الإحصاء في الجامعة في تخطيط وتنفيذ الدراسات والمسوح الاقتصادية، وتسهيل وتشجيع مشاركة الطلبة في العملية التعدادية بحيث تعتبر هذه المشاركة ساعات معتمده أو ساعات تدريبية.
رئيس جامعة آل البيت بالوكالة الأستاذ الدكتور علي أبو غنيمة أكد أهمية التعداد العام للسكان والمساكن 2015 وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ومن بينها دائرة الإحصاءات العامة، والذي يأتي في إطار إيمان الجامعة بدور الدائرة في توفير الإحصاءات الدقيقة إلى كافة شرائح المجتمع من مخططي وراسمي سياسات ومتخذي قرارات وباحثين ومهتمين.
وبين الدكتور أبو غنيمة استعداد الجامعة للتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وتقديم كل ما يلزم من الخدمات والتسهيلات لانجاز مهمة التعداد.
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أوضح من جانبه أن الدائرة يقع على عاتقها مسؤولية إصدار وتوثيق الرقم الإحصائي الوطني منذ تاريخ تأسيسها عام 1949، وهي الجهة الرسمية المخولة بموجب القانون بجمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الشاملة.
وأضاف الزعبي أن التعداد العام الشامل يعتبر أكبر عمل وطني إحصائي تقوم به الدائرة على الإطلاق، وإن عملية تنفيذه هي عملية تشاركية وطنية تشارك فيها كل المؤسسات العامة والخاصة، بمشاركة جميع مؤسسات وهيئات ومكونات الدولة وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني والقطاع الخاصوبمشاركة خبراء دائرة الإحصاءات العامة والأجهزة الإحصائية العربية والدولية. والذي تدعمه الحكومة الأردنية وعلى أعلى المستويات وتنتظر مخرجاته وتوليه جل اهتماماتها.
وحضر توقيع الاتفاقية نواب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الدروبي والأستاذ الدكتور محمد الخلايلة ومدير العلاقات العامة في دائرة الإحصاءات العامة محمد حلوش والناطق الإعلامي لدائرة الإحصاءات العامة حسني الدعجة.