افتتح رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور فارس المشاقبة ورشة عمل " القضايا الأخلاقية والقانونية بجرائم الحاسوب في الأردن " والتي نظمتها كلية الأمير الحسين بن عبد الله لتكنولوجيا المعلومات ، وشارك فيها مديرية الأمن العام والمجلس القضائي الأردني ونقابة المحاميين وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والخاصة .

وأكد الدكتور المشاقبة خلال الافتتاح بأن التطور باستخدام وسائل التكنولوجيا أدى إلى ظهور العديد من التجاوزات والانتهاكات والجرائم  التي بات يطلق عليها جرائم الحاسوب.

مشير إلى أن اختراق الأجهزة والعبث بالمحتويات وتدمير قواعد البيانات من الأمور التي بحاجة إلى وقفة عند هذا الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة في هذا المجال.

ودعا الدكتور المشاقبة كليات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب في الجامعات إلى أهمية التنسيق فيما بينها للخروج بالتوصيات وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه القضايا .

وبين عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبابنة بأن العالم شهد تطورا سريعا ومذهلا في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT ) وبني اقتصاده على الاقتصاد الرقمي ، وكنتيجة لهذا التطور، فتح الباب أمام بعض أصحاب النفوس المريضة والمتربصة من جميع إنحاء العالم لارتكاب الجرائم بنوعيها التقليدية منها وغير التقليدية  وخاصة بأن عدد العاملين في مجال المعلومات يقدر عالميا بحوالي 2.3 مليونا ويتوقع أن يصبح هذا العدد (4.2) مليونا في العام 2015 ،  

وتحدث القاضي محمد النوافلة من المجلس القضائي الأردني عن جرائم الحاسوب التي تستهدف الاتصالات والجرائم التي تستهدف الأشخاص في الحاسوب والاستخدامات اليومية والعقوبات التي تتخذ في هذه الجرائم مستعرضا بعض جرائم الحاسوب كالصراف الآلي والتشهير والابتزاز وحق المؤلف .

مبينا بأن المشروع الأردني افرد هذه الجرائم بقانون خاص سمي قانون المعاملات الالكترونية لكي ينظم المعاملات الالكترونية بالأردن بشكل خاص ولكي يكون نقطة بداية للتشريع العربي بشكل عام.

وقدم الملازم سليمان الشرفات من شعبة المراقبة والتحقيق في مديرية الأمن العام ورقة حول الجرائم الالكترونية مبينا بان الجريمة الالكترونية هي عبارة عن إساءة استخدام أو استخدام غير مشروع لأجهزة الحاسوب وخدمة الانترنت ومن أنواعها الدخول الغير مشروع على أنظمة الحاسوب والتجسس والتصنت على البيانات والمعلومات وانتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بإسرارهم وتزوير البيانات أو الوثائق المبرمجة أيا كان شكلها وإتلاف وتغيير ومحو البيانات والمعلومات والتعدي على برامج الحاسوب سواء بالتعديل او الاصطناع والجرائم الاقتصادية وعمليات التزوير والتزييف.

وبين الشرفات بان قضايا انتحال الشخصية والتشهير والابتزاز الالكتروني وقضايا الاحتيال المالي الالكتروني وسرقة بطاقات الائتمان في المقام الأول من  الجرائم التي تعاملت معها إدارة البحث الجنائي بحيث وصلت عدد القضايا إلى 600 قضية عام 2010.

وتناول المحامي يونس عرب من نقابة المحامين الجرائم الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية وأهمية معالجة جرائم تكنولوجيا المعلومات .

مبينا بان هذا الفعل نشاط غير مشروع موجة لنسخ أو تغيير أو حذف أو الحصول على المعلومات المخزنة واختراق المعلومات والبيانات مبينا انه من الصعوبة حصر الجريمة الالكترونية نظرا لإشكالها المتعددة موضحا بان القانون الأردني سن تشريعات حيث تنص المادة 38 من فصل العقوبات لقانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 يعاقب كل من يرتكب فعلا بشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الالكترونية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 3 ألاف ولا تزيد عن 10 ألاف دينارا او بكلتا العقوبتين مبينا بأن القانون الأردني ما زال يواكب هذه التطورات ويضع لها التشريعات المناسبة

وحضر حفل افتتاح الورشة نائب رئيس الجامعة للشؤون الكليات العلمية الأستاذ الدكتور موفق العموش ونائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الأدبية الأستاذ الدكتور محمد سميران وجمع غفير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة