أوصى المشاركون بالمؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة آل البيت حول الأمن الاجتماعي في التصور الإسلامي بضرورة العمل على زيادة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمعات العربية الإسلامية والاهتمام بالأنظمة الحديثة للزكاة.

 

وأكدت التوصيات أن الأمن الاجتماعي يعني غياب العنف والسيادة الآمنة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي تجعل المجتمع قوياً متماسكاً بالإضافة إلى أن المجتمعات العربية عانت من مشكلات الإرهاب والعنف في سنواتها الأخيرة وارتباط ذلك بالعنف والجهل والأمية.

 

وأشارت التوصيات إلى ضرورة الاهتمام بالوقف بأنواعه المختلفة وخاصة الوقف الخيري وربطه بالأمن الاجتماعي والتوسع في المجالات والحد من المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى الاضطرابات وضرورة الحد من مشاكل الفقر بوسائل مبتكرة والعمل على تفعيل الإجراءات والتشريعات الداعمة لمؤسسات الأمن الاجتماعي لتتمكن من القيام بدورها.

 

 وتطرقت التوصيات إلى أهمية تشجيع المواطنين للعمل بالزراعة وتوسيع الرقعة الزراعية وإيجاد وسائل جديدة لمساعدة الشباب على الزواج للتخفيف من العنوسة وحث الجمعيات التعاونية والمهنية لوضع نشاطات تعاونية في برامجها لخدمة المجتمع المحلي بالإضافة إلى إنشاء أجهزة متخصصة في القضاء على الأمية في الوطن العربي والإسلامي وتطوير قاعدة بيانات دقيقة لنسب الفقر والبطالة والعنف الأسري والجرائم المختلفة لوضعها أمام صانعي القرار.

 

نائب رئيس الجامعة الدكتور ناصر الخوالدة أكد أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات الهادفة لبيان أهمية الأمن الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي والدور الذي يجب على المؤسسات العلمية لتحقيق الأمن الاجتماعي والاهتمام بالمشكلات والقضايا الإسلامية مؤكداً ضرورة العمل على دراسة قائمة التوصيات للاستفادة منها مستقبلاً.

 

عميد كلية الشريعة في الجامعة الدكتور محمد الزغول أوضح أن إقامة المؤتمر جاء انطلاقا من الدور العلمي الحضاري الذي تقوم به جامعة آل البيت لدعم مثل هذه الأنشطة والبرامج لتوضيح معالم الطريق القويم لعالمنا العربي والإسلامي.

 

ويذكر أن فعاليات المؤتمر الذي عقد بتنظيم من الجامعة وبالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية استمرت يومين بمشاركة عدد من العلماء وشملت تقديم أوراق عمل لعدة محاور حول الأمن الاجتماعي.