|
التعديلات الدستورية بين فعالية السلطات العامة وضمان الحقوق والحريات بآل البيت
|
||
|
تاريخ الخبر:[2011-12-14]
|
||
مندوباً عن رئيس جامعة آل البيت الدكتور نبيل شواقفه رعى نائب الرئيس الدكتور هاشم المساعيد افتتاح اليوم العلمي الثاني لكلية القانون بعنوان " التعديلات الدستورية بين فعالية السلطات العامة وضمان الحقوق والحريات".
وبين عميد كلية القانون في الجامعة الدكتور عيد الحسبان أن الكلية تسعى لتطوير الجوانب القانونية والمنظومة التشريعية الجامعية والوطنية على كافة المستويات إضافة إلى إرساء فكرة التعليم القانوني البناء وتشجيع البحث العلمي وإفراز الخريج القادر على المنافسة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وتكريس فكرة الجامعة القائمة على مبدأ سيادة القانون والمؤسسية.
وتحدث الدكتور فرحان المساعيد من كلية القانون في الجامعة عن اثر التعديلات الدستورية على السلطة التشريعية موضحاً انه في حال تم تشكيل حكومة جديدة خلال عطلة مجلس النواب أو انحلاله فيجب علية الانعقاد بدورة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة خلال شهر من تشكيلها وأضاف أن التعديلات الدستورية نصت على إعادة الحق للقضاء بما يتعلق بالطعونات بصحة عضوية أحد النواب بعد ما كانت منوطة بمجلس النواب نفسه مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت أيضاً أن الحكومة التي تحل مجلس النواب تستقيل خلال أسبوع ولا يعاد اختيار رئيس الوزراء للرئاسة مرة تالية.
من جانبه قال أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين أن تشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور جاءت لإعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعادة الاستقلال للقضاء مشيراً إلى أن على الحكومة أن تقدم بياناً وزارياً تُمنح على أساسه الثقة وليس كما كان سابقاً بأن يكون خطاب العرش بياناً وزارياً للحكومات.
ونصت التعديلات الدستورية أيضاً على وجوب اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية البرلمانية, مشيراً إلى القوانين المؤقتة حيث أصبح إصدارها لا يكون إلا في حالة الكوارث الطبيعية والحالات التي لا تحتمل التأخير, وإذا لم يوافق مجلس النواب على القانون المؤقت فإن الحكومة ملزمة بإبطاله.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور عمر العطين من كلية القانون في جامعة آل البيت, قدم فيها الدكتور علي الدباس المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالانابة ورقة عمل عن "أثر التعديلات الدستورية وضمان الحقوق والحريات الفردية" حيث بين فيها أن التعديلات أكدت على استقلال القضاء بوصفة الحارس الحقيقي لحماية حقوق الإنسان وإحالة مسألة محاكمة الوزراء للقضاء وليس لمجلس النواب مشيراً إلى تعديلات تعزز حقوق المواطنين وواجباتهم ومنها حقوق الأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الإعاقات وتحريم التعذيب بكافة أشكاله والتأكيد على حرية البحث العلمي والإبداع وتعزيز الحريات الإعلامية.
من جانبه تناول الدكتور سعد اللوزي قاضي محكمة بداية حقوق عمان أثر التعديلات الدستورية على السلطة القضائية حيث أوجدت التعديلات محكمة دستورية للفصل في دستورية القوانين والأنظمة الناظمة في حال مخالفتها للدستور بعد أن كان الأمر منوطاً بالمجلس العالي لتفسير الدستور، مضيفاً أن المشرع راعى الكفاءة القانونية في أعضاء المحكمة الدستورية ومنع التجديد لأعضائها بعد انتهاء مدة عضويتهم الممتدة لست سنوات.
وتحدث الدكتور موفق المحاميد أستاذ القانون في جامعة آل البيت عن أثر التعديلات الدستورية على القضاء الإداري، مؤكداً أن أهم تعديل هو تحويل القضاء الإداري إلى قضاء على درجتين بحيث يتم إنشاء محكمة إدارية على مستوى الإقليم ومحكمة إدارية عليا لاستئناف الحكم إضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
|
||
|
||