أطلقت في جامعة آل البيت فعاليات حملة 16 يوم الوطنية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة نظمتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع جمعية أبناء الأردن للتنمية ومناهضة العنف المجتمعي, وجامعة آل البيت, تضمنت كلمة ألقاها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الدكتور ناصر الخوالدة قال فيها: "إن الجامعة تحتضن فعاليات هذه الحملة التي تؤكد اهتمام جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لإنجاحها والتي تمس شريحة واسعة من المجتمع" .

 

 وأضاف الدكتور الخوالدة بان العلاقة بين الرجل المرأة في المجتمع والأسرة والفقر والبطالة من الأسباب الرئيسية وراء ازدياد العنف ضد المرأة ، مبينا أن العنف الذي يمارس ضد المرأة هو عنف ضد المجتمع، وهي موجودة في مختلف المجتمعات في العالم، مؤكدا أن جميع التشريعات والأنظمة القائمة في الأردن تساهم في حماية المرأة وحفظ كرامتها وحقوقها ورفع الظلم عنها .

 

رئيس جمعية أبناء الأردن الدكتور فيصل معيوف أشار من جانبه  إلى أن الحملة امتداد للحملة الوطنية السنوية لمناهضه العنف ضد المرأة, مشيدا بدعم جامعة آل البيت لنشاطات وبرامج ومشاريع المجتمع المحلي وتبنيها قضايا المواطن, موضحا بان الجمعية عملت على تشكيل مجلس خاص يعنى بمحاربة العنف بكافة أشكاله بهدف الوصول مجتمع خالي من العنف .

 

وتضمنت الحملة جلستي عمل، الأولى ترئسها الدكتور موفق المحاميد أستاذ القانون في جامعة آل البيت, قدمت أوراق عمل حول قانون الأحوال الشخصية وقانون الحماية من العنف الأسري, تحدثت فيها ديما عربيات من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عن مكتب شكاوى المرأة الذي تأسس لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة وتمكينها من الحصول على حقوقها وزيادة الوعي الاجتماعي العام بقضايا العنف ضد المرأة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وإيصال صوتها إلى صانعي القرار وإنشاء قاعدة معلومات حول شكاوى المرأة .

 

وتطرقت أنعام العش من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لقانون الحماية من العنف الأسري الذي وضع آليات الوصول للعدالة من خلال التشريعات الوطنية التي دعت لمحو الأمية القانونية وتمكين النساء من الوصول إلى أماكن الخدمات والاستشارات التي تخدم المرأة مع التركيز على المرأة الفقيرة, ويتضمن القانون أيضا حق المرأة في التقاضي وتقديم الاستشارات القانونية وتقصير طول أمد المحاكمات التي تدخل فيها المرأة .

 

وتناولت الدكتورة ميساء بيضون من كلية القانون في جامعة آل البيت دور التشريعات الدولية في مناهضة العنف ضد المرأة بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام حقوق الإنسان وأن أي تفرقة أو استبعاد أو تغيير يتم عن طريق الجنس هو عنف ضد المرأة.

 

أما الجلسة الثانية والتي ترئسها الدكتور يوسف مقداد أستاذ العلوم التربوية في جامعة آل البيت, فتضمنت أوراق عمل حول الشريعة للعنف ضد المرأة قدمها مندوب مديرية حماية الأسرة الرائد قيس الغرايبة تحدث فيها عن حالات العنف الأسري ضد الأطفال والنساء التي تواجهه المديرية و ومبادئ عملها المتمثلة في السرية والحيادية والاستجابة الفورية لتقديم المساعدة إضافة إلى تبادل المعلومات مع المؤسسات المعنية بسرية تامة.

 

وبينت الدكتورة أسماء الإبراهيمي من كلية العلوم التربوية بجامعة آل البيت أن العنف لا ينحصر بالضرب وإنما يشمل العنف النفسي والعاطفي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي موضحة أن المرأة العربية تصمت على العنف من أجل مصلحة الأسرة والمحافظة على كيانها, ودعت وزارة التعليم العالي لإدخال مساقات تهتم بتدريب الطلبة على مهارات الحياة والتواصل مع الغير.

 

وأوضح الدكتور أنس أبو عطا من كلية الشريعة بجامعة آل البيت نظرة الإسلام للعنف ضد المرأة، فالإسلام كرم المرأة أماً وأختاً وابنة, وشرع القوانين الناظمة لحياة المرأة الزوجية والأسرية وحتى الاقتصادية، ومنها قانون الميراث في الإسلام.