اختتم المشاركون في المؤتمر الدولي حول صيغ مبتكرة للتمويل المصرفي الإسلامي أعماله في جامعة آل البيت.

 

ففي الجلسة الختامية والتي ترأسها معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف السابق, خرج المشاركون بالعديد من التوصيات أهمها، ضرورة أن تركز المصارف الإسلامية ضمن استخدامها للأموال على استثمارها بصيغة المشاركة حتى تحقق من خلال ذلك نفعاً لها، وللمودعين، وللمستثمرين المشاركين معها، ومن ثم تحقيق انتفاع المجتمع والاقتصاد ككل نتيجة لذلك وبشكل يبعد الجميع عن صيغة الإقراض والاقتراض بالفائدة (الربا) المحرمة شرعاً. والتوسع في تطبيق صيغة التمويل بعقد الاستصناع من خلال عمل دراسات جدوى للمشروعات التي يتقدم بها العملاء، والتأكد من مدى ملاءمة العميل طالب التمويل،والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، ومقاصدها، وذلك بتوسيع نطاق التعامل بالصيغ التي لا تثار بصددها أي شبهة تتصل بشرعيتها، وعدم التعامل أو الحد منه بالصيغ التي يمكن أن تثير الشبهات المتصلة بشرعيتها. والعمل على تطوير الدور الاجتماعي الذي تقوم به المصارف الإسلامية لأهميته بالنسبة لهذه المصارف وارتباطاً بطبيعتها، وعدم التعامل مع القيام بهذا الدور باعتباره دوراً عرضياً، وهامشياً، بل ينبغي اعتباره دوراً أساسياً من خلال التوسع في الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية، ومثال على ذلك زيادة الأهمية النسبية للقروض الحسنة في استخدامات المصارف الإسلامية للموارد لديها، حيث تنخفض هذه الأهمية بشكل واضح في استخداماتها هذه، وينطبق الأمر على الخدمات الأخرى التي تقوم بها المصارف الإسلامية، ومنها الإعانات للمحتاجين والنشاطات الخيرية، وجمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين لها، وتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية، ونشر الوعي والثقافة، وبالذات الإسلامية منها، وبالشكل الذي يؤدي على ترسيخ الإيمان، وتوسيع التمسك به، وبالقيم التي يتضمنها الدين الإسلامي. وقيام المصارف الإسلامية بالتركيز على دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والفنية وتوفير كل المتطلبات للقيام بذلك، لأن صيغ استخدام الأموال في المصارف الإسلامية التي تتضمن الاستثمار في إقامة المشروعات من خلال المشاركة، أو المضاربة، وغيرها وهذا يقتضي دراسة جدوى هذه المشروعات سواء قبل إقامتها، وعند تشغيلها بعد إقامتها من الناحية الفنية والاقتصادية، والاجتماعية، ومن وجهة النظر الخاصة، خاصة وأن المردود الذي يتحقق نتيجة دراسات الجدوى هذه يفوق التكاليف مهما كانت مرتفعة للقيام بهذه الدراسات. والعمل على تعامل المصارف الإسلامية من قبل الجهات الرقابية كالبنك المركز وغيرها، وفي التشريعات، تعاملاً خاصاً يتماشى مع طبيعتها كمصارف تمارس نشاطات تمويلية شاملة لكافة القطاعات، والنشاطات، والآجال، و المناطق، وينسجم مع أهمية الدور الذي تؤديه هذه المصارف للمساهمين فيها وللمتعاملين معها، ومن خلال ذلك للمجتمع والاقتصاد ككل، وبالشكل الذي يوفر لها قدرة ومرونة أكبر في القيام بأعمالها وبنشاطاتها، وبالذات فيما يتصل بحصولها على الموارد واستخدامها، وبالذات في علاقاتها مع المصارف الأخرى في الاقتصاد، أو مع البنك المركزي، أو الجهات الخارجية، وغيرها. والتوجه بدرجة أكبر نحو العمل على ضمان التعاون والتنسيق بين المصارف الإسلامية، وبالشكل الذي يؤدي إلى اعتماد بعض هذه المصارف على البعض الآخر، فيما يتصل بالمعلومات، وتطوير الصيغ، والأدوات، والوسائل، والأساليب التي تستخدمها في ممارستها لعملها، وفي رسم سياساتها، وبالذات ما يرتبط منها بتوفير السيولة عندما تنشأ حاجة لدى البعض منها، وتوفر السيولة لدى البعض الآخر، وفي استخدام الموارد، وبالشكل الذي يتم فيه تلافي حصول عجز أو فائض لديها، وبما يحقق الاستخدام الكامل والكفؤ للموارد. وإعادة النظر في طريقة تطبيق صيغتي المشاركة المنتهية بالتمليك و الإجارة المنتهية بالتمليك بحيث تمتنع المصارف الإسلامية عن الصور المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق الصور الجائزة منهما. وتعيين مراقب شرعي مقيم يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الإدارة لمتابعة تطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.

 

كما أوصى المشاركون بمواكبة ثورة المعلومات ومسايرة ركب المستحدثات التكنولوجية لربط وحدات المصارف الإسلامية بشبكة اتصالات ومعلومات متطورة والعمل على إيجاد بنك معلومات يخدم هذه المصارف وذلك بهدف رفع كفاءة العمل المصرفي الإسلامي، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في العمل المصرفي. ومسايرة الاتجاه العالمي للاندماج المصرفي وتكوين الوحدات المصرفية الإسلامية القادرة على مواجهة المنافسة وغزو الأسواق خاصة ونحن مقبلون على انتهاء ا لفترة الانتقالية لتطبيق اتفاقية  تحريرالتجارة، وتوفيرالتمويل والخدمات للازمة للمشروعات العملاقة على المستوى المحلي والإقليمي. وتفعيل صيغة البيع مساومة عوضاً عن بيع المرابحة نظراً لما يكتنف المرابحات من تقييدات شرعية قد لا يسلم معها البعض من الوقوع في المخالفات الشرعية. واعتماد الصيغة الخاصة بنظام O.P.T، لعدم تعارضه مع الشريعة الإسلامية ولأهميته الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن يسري في العقد قوانين الدولة والمؤسسة الإسلامية المضيفة لا قوانين دولة المستثمر وذلك كي تتحقق سيادة الدولة والمؤسسة الإسلامية لا سيادة قوانين وأنظمة غير إسلامية.

 

وأشاد الدكتور العبادي بجهود المعهد العالي للدراسات الإسلامية في جامعة آل البيت, حيث شبه هذا الجهد بالمطبخ الفكري وهو يتابع نشاطات المصارف الإسلامية والجهات التي تعنى بالتمويل المصرفي لإثراء مسيرته. داعيا إلى مواكبة مستمرة لهذه الانجازات, تطويرا وتأصيلا لأهميتها, حتى لا تقع هذه المسيرة في تجاوزات شرعية, تفقد فيها مصداقيتها في الشريعة وفي رحابها.

 

ودعا الدكتور العبادي الباحثين للاستمرار في هذا الانجاز ومشاركة المؤسسات العلمية ومجمع الفقه الإسلامي فيه مستقبلا, لتكون القرارات المجمعية ضابطة لسلوك المؤسسات المالية الإسلامية لان العملية تحتاج إلى تشريع جماعي, ويحتاج التشريع إلى جهود كبيرة مبينا أن مجمع الفقه الإسلامي نهج في الفترة الأخيرة إلى عقد ندوات متخصصة في المواضيع الشائكة والتعرض لأحكام الصيرفة الإسلامية بكافة صيغها, كما تصدى لموضوع الصكوك والرقابة الشرعية, والتوريث.

 

وفي نهاية المؤتمر قام معالي الدكتور العبادي بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين