مناقشة الشاهد واستجوابه : دراسة فقهية قانونية

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الإطار المفاهيمي لمصطلحات المناقشة"، "الشاهد"، "الشهادة"، و"الاستجواب" في الفقه الإسلامي والتشريعات الشرعية الأردنية، وبيان مشروعية الشهادة استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع واعتبارها في النصوص القانونية، وتوضيح أركان الشهادة وشروط صحتها في الفقه الإسلامي والتشريعات القضائية الشرعية الأردنية، مع إبراز خصائص الشهادة وأثرها على قيمتها الإثباتية، وبيان حقوق الشاهد في الفقه والقانون، ودراسة مدى التوازن بين هذه الحقوق وضرورة إجراءات المناقشة والاستجواب لضمان عدالة المحاكمة، كما بيّنت هذه الدراسة آلية استجواب الشاهد ومناقشته، وإجراءات تبليغ الشاهد، وكيفية سماع الشهادة، ودور كلٍّ من القاضي والخصوم في استجواب الشهود ومناقشتهم، وتكونت الدراسة من ثلاثة فصول وعشرة مباحث، وقد اتبعت الباحثة المنهج الاستنباطي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، ثم ذكرت الباحثة أهم النتائج التي توصلت إليها بأن الشخص الذي يمتلك علمًا في مسألة معينة يجوز له الشهادة فيها، بينما لا يجوز له الشهادة ? فيما لا يعلمه. وهذا يؤكد عظمة شأن الشهادة وضرورة مراعاة الدقة والصدق فيها، إذ لا يُسمح للمسلم إلا بالشهادة على ما تأكد من صحته، وتوصي الباحثة بعمل دورات تدريبية للقضاة حول كيفية التعامل مع الشهود وطرق مناقشته أثناء الجلسات القضائية وعقد دورات تدريبية للمحامين بهدف تطوير مهاراتهم في مناقشة الشاهد واستجوابه داخل المحاك