الاستجابة القانونية لمكافحة الجرائم السيبرانية في سياق القانون الدولي : الأردن إنموذجاً

تناولت هذه الرسالة تحليلاً نقدياً للاستجابة القانونية الأردنية لمكافحة الجرائم السيبرانية في ضوء الإطار القانوني الدولي، وذلك من خلال دراسة النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة ومقارنتها بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية بودابست لعام 2001 والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالجريمة السيبرانية. وتُبين الرسالة أن الجريمة السيبرانية تُشكل أحد أبرز التحديات القانونية في العصر الحديث نظراً لطبيعتها العابرة للحدود وما تفرضه من صعوبات تتعلق بالإختصاص القضائي وتبادل الأدلة الإلأكترونية وحماية الحقوق الرقمية للأفراد، كما توضح أن المشرع الأردني قد إستجاب لهذه التحديات عبر إقرار قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023، الذي يُعد نقلة نوعية في التشريع الوطني من حيث إتساع نطاق التجريم وشمول النصوص. وتُشير الرسالة الى أن القانون الأردني يتوافق مبدئياً مع الإطار القانوني الدولي من حيث المبادئ العامة للتجريم والعقاب، إذ تبنى ذات المفاهيم الدولية المتعلقة بالدخول غير المشروع، واعتراض البيانات، وإساءة استخدام النظم المعلوماتية، إلا أن مستوى هذا التوافق يبقئ متفاوتاً عند الإنتقال الى الجوانب التعاونية والإجرائية,إذ يعاني الأردن من ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، تأخر في تبادل المعلومات داخلياً ودولياً، غياب نقطة إتصال وطنية واحدة مما يحد من كفاءة التطبيق العملي للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية، وذلك نظراً لغياب إطار شامل للتعاون الدولي وعدم الإنضمام إلى اتفاقية بودابست لعام 2001. وبذلك تُظهر الرسالة أن الأردن قد قطع شوطاً مهماً في بناء منظومة تشرييعية تتماشئ مع المعايير الدولية، إلّا أن بلوغ التوافق الكامل والفعالية العملية يتطلب مواصلة الإصلاح التشريعي وتفعيل آليات التعاون الدولي بما يحقق إستجابة قانونية شاملة ومستدامة لمواجهة الجرائم السيبراية