تصحيح الحكم القضائي في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني : دراسة مقارنة

تناول الباحث في هذه الدراسة جلّ ما يتعلق بتصحيح الأحكام القضائية، ما بين نظام تصحيح الأخطاء المادية البحتة، ونظام تفسير الأحكام، ونظام الإغفال في الفصل ببعض الطلبات الموضوعية في الحكم. وقد بدأ الباحث ببيان مفهوم كل نظام من تلك الأنظمة، وتعريف كلٍ منها، وبيان خصائصها، والأساس القانوني لها، ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان إجراءات التصحيح في كل حالة، وصولًا إلى الآثار القانونية المترتبة عليها، وهذا ما حاول الباحث إثارته من خلال هذه الدراسة. وقد تم تسليط الضوء على موضوع الدراسة نظرًا لأهميته، وضرورة احتواء التشريعات على أحكام تنظمه، حيث إن الأحكام القضائية معرّضة لأن يرد فيها أخطاء مادية كتابية أو حسابية، أو إغفال الفصل في بعض الطلبات الموضوعية للخصوم، أو غموض بحاجة إلى تفسير. وهذا الموضوع مطبّق في المحاكم، ولذلك تناوله المشرّع الأردني، وعالجته معظم التشريعات العربية المقارنة، كالتشريع المصري والفلسطيني. وتجسدت مشكلة الدراسة حول الأساس القانوني الدقيق لتصحيح الحكم القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وكيف يمكن فهم هذا الأساس ضمن المبادئ الأصولية لضمان تصحيح الأخطاء دون المساس بحجية وموضوعية الأحكام؟ وما مدى كفاية التنظيم القانوني في التشريع الأردني لأحكام تصحيح الحكم القضائي؟ وهل يُعد نطاق تصحيح الحكم القضائي في القانون الأردني واضحًا وكافيًا لتحقيق العدالة الإجرائية؟ وخلصت الدراسة إلى وجود قصور تشريعي في النصوص المنظمة لموضوع تصحيح الأخطاء المادية البحتة، وحالة الإغفال في بعض الجوانب، وكذلك قصور فيما يتعلق بتفسير الأحكام القضائية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا من قبل المشرّع الأردني؛ إذ إن المشرّع الأردني لم ينظم أحكام تفسير الأحكام القضائية في قانون أصول المحاكمات المدنية، وإنما أشار إليها في قانون التنفيذ، على خلاف تنظيمه لأحكام تصحيح الأخطاء المادية والإغفال، التي نظمها في المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعلى خلاف العديد من التشريعات العربية المقارنة التي نظمت أحكام تفسير الأحكام القضائية في قوانين المرافعات