استحقاق المحكمين لأتعابهم وفقاً للتشريع الأردني

تتناول هذه الدراسة موضوع استحقاق المحكمين لأتعابهم وفقاً لأحكام التشريع الأردني، وذلك باعتباره من القضايا الجوهرية التي تمس جوهر العملية التحكيمية وتؤثر في مدى فعاليتها واستقلاليتها، إذ تشكّل أتعاب المحكمين أحد العناصر المحورية التي تضمن تحقيق العدالة بين أطراف النزاع وتدعم كفاءة نظام التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء، وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني الذي يقوم عليه حق المحكم في الأتعاب، وتحديد طبيعة هذا الحق والضوابط التي تحكمه في ظل قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته، مع المقارنة بالقواعد العامة في القانون المدني وبعض التشريعات العربية ذات الصلة.كما تبحث الدراسة في نطاق استحقاق الأتعاب قبل وأثناء وبعد انتهاء المهمة التحكيمية، وتناقش الأثر المترتب على إنهاء هذه المهمة لأي سبب من الأسباب، سواء بالوفاة أو العزل أو التنحي أو انتهاء المدة المحددة للتحكيم، وبيان ما إذا كان للمحكم في هذه الحالات حق في المطالبة بالأتعاب كاملة أم جزئية، وتتناول الدراسة كذلك مدى التزام الأطراف بدفع حصصهم من الأتعاب، والمسؤولية التضامنية المحتملة في حال إخلال أحدهم بهذا الالتزام، مستندة في ذلك إلى المبادئ القانونية العامة التي تنظّم العقود والالتزامات، وخلصت الدراسة إلى أن المشرّع الأردني منح المحكمين حقاً واضحاً في تقاضي أتعابهم، إلا أنه ترك مسألة تقديرها وضبطها لاتفاق الأطراف أو لسلطة المركز التحكيمي، مما أوجد تفاوتاً في التطبيق العملي. كما بيّنت النتائج أن حالات العزل لا تسقط بالضرورة حق المحكم في الأتعاب، بل يُقدّر ذلك وفقاً لمعيار الجهد المبذول والمدة المنقضية في أداء المهمة التحكيمية، انسجاماً مع القواعد العامة في استحقاق الأجرة عن العمل المنجز.وبهذا تسعى الدراسة إلى الموازنة بين حق المحكم في الأجر وحق الأطراف في العدالة الإجرائية، لضمان تحقيق نظام تحكيمي اكثر شفافية