((انتهاء الكفالة في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة))

أن موضوع هذا البحث في غاية الأهمية في تناوله قضية نعيشها كل يوم، إلا وهي الْكَفَالَة، وتظهر أهمية الْكَفَالَة في حياة الأفراد من حيث أن الْكَفَالَة من باب التعاون على البر والتقوى، وبلا شك تحقق التعاون والمحبة بين الناس وتيسير معاملاتهم الْمَالية وغيرها، فتشمل إقراض الديون وإعارة الأعيان، وتعتبر الْكَفَالَة من أهم الضَّمَانات الشخصية وتحقق مصلحة كل من الْمَكْفُول له والْمَكْفُول عنه، وكما أيضًا تحقق الأمن والطمأنينة في دورها بإثبات الحق لصاحبه، وتأكيد في إثبات الحق في ذِمَّةُ الغير، فتناولت الدراسة موضوع الْكَفَالَة وحالات الانتهاء من الْكَفَالَة في الفقه الإسلامي بدراسة مقارنة بين الْفُقَهَاء. وقد خَلُصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: يَسْتَعْمِل جمهور الْفُقَهَاء مصطلح الْكَفَالَة والضَّمَان كمرادفين، إلا أنّ الحنابلة يفرقون بين الْكَفَالَة والضَّمَان كمصطلحين مستقلين، وللكفالة عند الْفُقَهَاء أكثر من مسمى، منها الزَّعَامَةُ، وَالْقَبَالَة، وَالْحَمَالَةِ، ولكن أكثر ما استعمله الْفُقَهَاء مصطلح الْكَفَالَة والضَّمَان، وفي شرائط الْكَفِيل أجاز الْفُقَهَاء كفالة الأخرس، على أن تكون إشارته معلومة ومفهومة، وكما أجاز الْفُقَهَاء كفالة مريض مرض الموت، والمرأة بحدود الثلث من مالهما، وكما أيضًا منع الْفُقَهَاء كفالة الصبي والمجنون والسفيه، وذلك بأن الْكَفَالَة عند الْفُقَهَاء من عقود من التبرعات، والتبرع لا يصح إلا من جائز التصرف، ووضحت هذه الدارسة أن الْكَفَالَة عقد بين الْكَفِيل والْمَكْفُول له، ومن خلال دراسة أقوال الْفُقَهَاء وأدلتهم لا يتشرط معرفة الْمَكْفُول عنه(الدائن)، وكما أيضًا لا يتشرط قبوله أو رضاه، وكما أجاز الْفُقَهَاء أيضًا قد تكون الْكَفَالَة مضافة إلى المستقبل، وقد تكون معقلة على شرط، وكان تعليلهم للكفالة المعقلة على شرط، أن يكون الشرط ملائم ويحقق مقتضى العقد ولا ينافيه، وكما أجاز الْفُقَهَاء قد تكون الْكَفَالَة مضافة إلى أجل مجهول، وتعليلهم للأجل على أن يكون هذا الأجل المجهول جهالة غير متفاحشة، وفي الْكَفَالَة بالْمَال والْكَفَالَة بالنفس وحالات الانتهاء منهما، هنالك خلافًا يسيرًا بين الْفُقَهَاء، وما كان أشد اختلاف بين الْفُقَهَاء، في حكم انتهاء الْكَفَالَة بالموت