الحماية التشريعية للحقوق السياسية للشباب :  دراسة مقارنة

تتناول الدراسة موضوع الحماية التشريعية للحقوق السياسة للشباب وذلك في التشريع الأردني ومقارنته بالتشريع المصري، من حيث بيان الأساس التشريعي لحماية الحقوق السياسية للشباب وبيان مفهوم هذه الحقوق والاساس القانوني لها ومن ثم تحديد الضمانات التشريعية لهذه الحقوق السياسية وتحديد الضمانات الموضوعية والاجرائية لممارسة هذه الحقوق.حيث ان اهمية الدراسة تدور حول ان هذه الحقوق تعتبر من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الافراد الذي اكد عليها ابتدأ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تم تسليط الضوء في هذه الدراسة على الحقوق السياسية من خلال التشريعات، كما تكمن أهمية هذه الدراسة بالمقارنة بين التشريع الأردني والمصري من حيث بيان الحماية اللازمة للحقوق السياسية للشباب. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي بالاسلوب التحليلي والمقارن، وذلك من خلال البحث في النصوص القانونية المتعلقة بالحقوق السياسية للشباب، بحيث سيتم تحليل جمع النصوص المتعلقة بالحقوق السياسية الخاصة بالشباب وإسقاطها على موضوع الدراسة للتعرف على مدى منحها الحماية القانونية لضمان ممارسة الشباب حقوقهم السياسية، والمقارنة بين موقف المشرع الأردني وموقف المشرع المصري في حماية ممارسة الشباب لحقوقهم السياسية. حيث تكمن اشكالية الدراسة حول مدى كفاية التنظيم القانوني لتكريس حماية المشاركة السياسية للشباب في النظام الدستوري الاردني دراسة مقارنة مع النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أبرزها أن المشرع الأردني وضع احكاما خاصة فيما يتعلق بالحقوق السياسية للشباب، إذ حدد السن القانون للناخب ب 18 سنة كما حدد السن القانون للمترشح ب 25 سنة، وحدد نسبة الشباب على ان لا تقل عن 20% من عدد المؤسسين لتأسيس الأحزاب السياسية، وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها نأمل من المشرع زيادة نسبة الشباب لتاسيس الاحزاب السياسية الى نسبة 50% وذلك لاشتراك اكبر عدد ممكن في الحياة السياسية وضمان وصولهم الى المجالس النيابية