نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 : دراسة مقارنة

جاءت الشريعة مقيمة لميزان العدل ، وحاشى لشرع حنيف وضعه الخالق سبحانه أن يكون فيه جور على أحد ، بل إن العدل كل العدل كان في شرع الله سبحانه ، فلم تغفل الشريعة الغراء عن حقوق المرأة بكل حالة كانت عليها ، فإن كانت أما فهي الأحق بحسن الصحبة ، وإن كانت أختا فإنها رحم يجب وصلها ، وإن كانت زوجة فلها حسن المعاشرة والنفقة . وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان أحكام نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي مقارنا مع قانون الأحوال الشخصية الأردني ، وقد اتبعت الباحثة المنهج الإستقرائي الوصفي ، والإستنباطي والمقارن ، وبناء على ذلك فقد قامت الباحثة بتقسيم الرسالة إلى مقدمة وثلاثة فصول ، وقد بين الفصل الأول مفهوم النفقة وأدلة مشروعيتها وسبب وجوبها . وأما الفصل الثاني فقد تحدثت الباحثة فيه عن كل ما يتعلق بنفقة الزوجة من أنواع لتلك النفقة ، وكيف تقدر النفقة وما هو أساس تقديرها ، ومتى يكون إعسار الزوج بالنفقة موجبا للفرقة وأن النفقة تقدر بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا . وأما الفصل الثالث ، فقد تحدثت الباحثة فيه عن قضايا النفقة التي تتعلق بالزوج كأن يكون غائبا أو مريضا لا يستطيع الكسب ، وقضايا تتعلق بالزوجة كأن تسافر بغير رضا زوجها أو برضاه لكن مع غيره ، وأن تمتنع عن السفر مع زوجها ، وتحدثت الباحثة عن بعض الحالات التي لا نفقة لها بسببها مثل أن تكون منكوحة نكاحا فاسدا ، أو مختلعة أو ملاعنة ، وفي آخر مبحث تحدثت الباحثة عن مسقطات النفقة ، كاختلاف الدين ،والردة ،وموت أحد الزوجين ، وقد خلصت الدراسة إلى أن النفقة تجب للزوجة بمجرد العقد الصحيح وأن الزوجة التي لا نفقة لها بسببها إن زال السبب فإن النفقة تجب لها