السندات القابلة للتنفيذ الفوري وفقاً لقانون التنفيذ الأردني

تناولت هذه الدراسة السندات القابلة للتنفيذ الفوري كدراسة تحليلية ، نظراً لما يحتله هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل المعاملات التجارية والمدنية. حيث تناولت الدراسة ابتداءً بيان التنظيم القانوني للتنفيذ الفوري من حيث مفهومه والإطار التشريعي المنظم له في قانون التنفيذ الأردني للوقوف على موقف الفقه والقانون الداخلي والمقارن من هذه الآلية ، كما وقد تم التطرق إلى أنواع السندات التي منحها المشرع هذه القوة التنفيذية، كالسندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية. ووضحت الباحثة الإشكالات القانونية والعملية المترتبة على تنفيذ هذه السندات، من خلال بيان أساسها وأركانها بشقيها الموضوعي (كالبطلان والتزوير) والشَكلي (كالتبليغ والحجز)، وأخيراً أشارت الباحثة إلى الآثار التي تترتب على الطعن في هذه السندات، وذلك من خلال توضيح دعوى المنازعة في التنفيذ، وبيانها لطرق وقف التنفيذ الفوري. وتوصلت الباحثة إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أبرز النتائج التي تم التوصل لها أن المشرع الأردني قد وسّع مفهوم السند التنفيذي ليشمل السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية، مما يسرّع من إجراءات تحصيل الحقوق، إلا أن هذه الآلية تواجه تحدياً يتمثل في محدودية صلاحيات قاضي التنفيذ في الفصل في المنازعات الموضوعية، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع. وأوصت الباحثة بضرورة تعديل قانون التنفيذ لمنح رئيس التنفيذ سلطة تقديرية أكبر لفحص جدية المنازعات، وتوضيح ماهية السندات العادية القابلة للتنفيذ، وتفعيل الغرامات بحق المعترضين بسوء نية