الحلول العيني وفقا للتشريع الاردني

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى إلقاء الضوء على مبدأ الحلول العيني في التشريع الأردني، وذلك بتحليل آلياته وتطبيقاته، حيث تم من خلال هذه الدراسة تحديد الشروط والآليات التي تضمن فعالية هذا المبدأ في حماية حق الدائن المرتهن، مع الحرص على التوفيق بين مصلحة الدائن في ضماناته ومصلحة المدين في حقوقه الملكية. كما تسعى الدراسة إلى تحديد العوامل التي أدت إلى عدم الاهتمام التشريعي الكافي بموضوع الحلول العيني، وتوضيح الآثار العملية المترتبة على هذا الغياب التنظيمي الواضح، كما قدمت الدراسة توضيحاً للتطبيقات العملية لمبدأ الحلول العيني في القانون الأردني، مركزة بشكل خاص على حالات قسمة المال الشائع والرهن التأميني. وتأسيساً على ما سبق توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات حيث تمثلت أهم النتائج بأنه لا يوجد في القانون المدني الأردني نص قانوني يُعرف مبدأ الحلول العيني بشكل عام ويُحدد نطاقه الشامل. ومع ذلك، فإن المبدأ حاضر بقوة من خلال تطبيقاته المتعددة في نصوص قانونية تُعالج حالات محددة، لذلك تمثلت أهم التوصيات بضرورة قيام المشرع الأردني بوضع نص قانوني صريح وواضح في القانون المدني يُعرّف مبدأ الحلول العيني كقاعدة عامة، ويُحدد نطاقه وتطبيقاته الأساسية فهذا من شأنه أن يُعزز من اليقين القانوني ويُقلل من الحاجة إلى الاستنباط القضائي في كل حالة.