عنوان الإطروحه |
الإصلاح الاداري في ضوء نظام الموارد البشرية لعام 2024 وأثره على حقوق وحريات الموظف العام
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2025-07-24 |
اسم الطالب |
طارق حسين حمدان الشريط
|
المشرف |
موفق سمور علي المحاميد |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| فرحان نزال احميد المساعيد |
| صفاء محمد السويلمين |
|
الكلية |
كلية الحقوق |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان الجهة صاحبة الاختصاص الدستوري والتشريعي في تنظيم الوظيفة العامة وتحليل صلاحيتها التشريعية من ناحية مبررات هذه الصلاحية وقيودها وحدودها ومدى انسجام السند الدستوري الحالي مع ما تهدف إليه عملية الإصلاح الإداري من خلال مقوماتها ومحاورها، وأثر هذا التشريع على حقوق الموظف العام وحرياته، وعلى هذا الأساس تمثلت مشكلة الدراسة في البحث بموضوع الإصلاح الإداري في ضوء نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 وأثره على حقوق وحريات الموظف العام، حيث أتبع الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام الأسلوب التحليلي، وقُسّمت الدراسة إلى فصلين حيث تناولت في فصلها الأول ماهية الإصلاح الإداري في ضوء خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية 2023-2027 وفي فصلها الثاني مرتكزات نظام إدارة الموارد البشرية وأثره على حقوق وحريات الموظف العام، وخلصت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن السند الدستوري الحالي لنظام إدارة الموارد البشرية يعتبر أحد مُعيقات عملية الإصلاح الإداري وما تهدف إليه، وجاءت أهم توصية بتعديل نص المادة (120) من الدستور الأردني بحيث يصبح تنظيم الوظيفة العامة في شكل قانون من اختصاص السلطة التشريعية وبما ينسجم مع عملية الإصلاح الإداري وما تهدف إليه وحفظاً لحقوق وحريات الموظف العام |
الملخص بالانجليزي |
This study aims to clarify who has the constitutional and legislative competence to regulate the public service , to analyse its legislative authority in terms of the justifications for this authority, its limitations and restrictions, the extent to which the current constitutional basis is consistent with what the administrative reform process aims to achieve through its components and axes, and the impact of this legislation on the rights and freedoms of the public employees .On this basis, the study problem was to investigate the subject of administrative reform in light of the Human Resources Management Law No. 33 of 2024 and its impact on the rights and freedoms of the public employee. The study was divided into two chapters. The first chapter explaned what administrative reform is in light of the roadmap for modernising the public sector and the human resources strategy 2023-2027, and the second chapter analyzed the pillars of the human resources management system and its impact on the rights and freedoms of the public employee .The most important recommendation was to amend the text of Article 120 of the Jordanian Constitution so that the organisation of the public service in the form of a law becomes the prerogative of the legislative authority, in line with the administrative reform process and its objectives, and in order to preserve the rights and freedoms of public employees |
رقم ISN |
9511 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|