المسؤولية المدنية للصيدلي عن صرف الوصفة الطبية وفق التشريع الأردني

جاءت هذه الدراسة الموسومة بـالمسؤولية المدنية للصيدلي عن صرف الوصفة الطبية لتبين الإطار القانوني الذي يحكم مسؤولية الصيدلي في الأردن عند ممارسته لمهنته، وخصوصًا عند صرف الوصفات الطبية، فقد ثار التساؤل حول طبيعة هذه المسؤولية وآثارها القانونية، خاصة أن دور الصيدلي لا يقتصر على بيع الدواء وإنما يشكل حلقة أساسية في المنظومة الصحية التي تهدف إلى حماية المريض وضمان وصوله إلى مرحلة التعافي من الأمراض دون أن يتعرض لأضرار ناجمة عن أخطاء مهنية، وعليه ومن هنا فقد تناولت الدراسة الطبيعة القانونية للأخطاء التي قد يرتكبها الصيدلي أثناء عمله، ومدى انعكاس هذه الأخطاء على مسؤوليته المدنية، إضافة إلى عرض الموقف التشريعي المقارن لتوضيح أوجه الاتفاق والاختلاف مع التشريع الأردني. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عدة، كان أبرزها أن المسؤولية المدنية تترتب على الصيدلي في حال امتناعه عن صرف الوصفة الطبية الصحيحة، حيث لا يجوز له أن يمتنع عن ذلك استنادًا إلى معتقداته الشخصية، لأن في ذلك إضرارًا بحق المريض في العلاج، كما أوصت الدراسة بضرورة أن يتدخل المشرع الأردني لإضافة نص صريح في قانون الدواء والصيدلة يلزم الصيدلي بتقديم النصح والإرشاد للمريض حول الدواء المصروف، وبيان خصائصه وأحواله المميزة، وذلك لضمان وعي المريض بما يتناوله من علاج، وعدم الاكتفاء بالبيانات المطبوعة على عبوات الأدوية. وبذلك تسعى الدراسة إلى تعزيز دور الصيدلي القانوني والمهني في آن واحد، وتحقيق حماية أوفر للمريض بما ينسجم مع متطلبات الصحة العامة