زواج القاصر في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني والتشريعات الوضعية : دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة ماهية زواج القاصرات وآثاره، والأسباب الدافعة له، وعالجت الإشكالية المتعلقة ببيان موقف المشرع الأردني في قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 والشريعة الإسلامية منه، وذلك من الناحية القانونية والشرعية. وهدفت الدراسة إلى بيان المقصود بالزواج وأركانه وشروطه، ومعيار تحديد القاصر في ضوء كل من الشريعة الإسلامية والقانون، كما هدفت إلى توضيح الآثار المترتبة على قيام زواج القاصر والدوافع التي حدت بلجوء البعض إليه، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين اثنين، تناول الفصل الأول: مفهوم زواج القاصر في الشريعة والقانون، وبين ماهيته وضوابطه، وبين المقصود بالقاصر وشروط اعتبار أن الزوجة قاصرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وتناول الفصل الثاني: ضوابط زواج القاصر في الشريعة والقانون والآثار المترتبة عليه، من الناحية الاجتماعية والنفسية والصحية، كما ووضح الضوابط المرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، والقانون المدني. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الفقه لم يجمع على سن معين للزواج، وإنما ارتبط بمدى قدرة الزوجة لتحمل الوطء وفهم مقاصد وكنه الزواج، أما المشرع الأردني فقد ربط الزواج بسن الرشد؛ أي ثمانية عشر سنة شمسية، وأن الاستثناء الوارد للمشرع في هذا الخصوص بتمثل بتخفيض هذا السن بمنح إذن الزواج لمن يبلغون السادسة عشر فأكثر. وكان من أبرز التوصيات نشر التوعية عبر منظمات المجتمع المحلي والجهات الحكومية الرسمية بشأن مضار الزواج المبكر، والآثار التي تنعكس على الزوجة بشكل خاص من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، وتوضيح حقوق المرأة ? خاصة القاصرة ? في حقها بالرفض أو القبول لهذا الزواج