الإيواءُ في الفقهِ الإسلاميِّ : دراسة مقارنة

تناولتْ هذهِ الدراسةُ موضوعَ الإيواءِ في الفقه الإسلامي باعتباره قضية من أهم القضايا المتجددة التي ترتبط بمقاصدِ الشريعة، وخصوصا مقصد حفظ النفس البشرية والكرامة الإنسانية، وقد تمَّ التنويه إلى أبعاد الإيواء من منظورٍ فقهي، في ضوء المُستجدات المعاصرةِ التي تواجهها المجتمعات، لا سيما ما يتعلق بقضايا بقضايا النزوح والهجرة القسرية، وتحديات استضافة اللاجئين والمُستضعفين. تسعى هذه الدراسة إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإيواء على النحو الآتي: -الإيواء الواجب: وهو ما يتعين على المسلم القيام به في حال الضرورة، كإيواء من يُخْشَى عليه من الهلاك، واستقبال اللأجئين الفارين من القتل أو الظلم وقد تمَّ بيانُ أدلةٍ من النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء. -الإيواء المُحرَّم: كإيواء مَنْ يهددُ الأمنَ، أو يفسد في الأرض، ويشمل ذلك من يأوي الجناة ومثيري الفتن، وقد تم نقل أقوال الفقهاء في تحريم ذلك. -الإيواء المندوب: وهو الذي يدخل في باب الإحسان والضيافة والتكافل، دون إلزام شرعي، لكن يُثابُ فاعلُه. كما تضمنت الدراسة بيانَ أركان الإيواء وشروط المؤوي من حيث القدرة، الأمانة، الكفاءة وضمان الإلتزام بالضوابط الشرعية والأنظمة الرسمية. وقد استعرضت الرسالة أهم التحديات التي تواجة الدول المُضِيفة للأجئين ومنها: الضغط على البنى التحتية، ضعف الموارد واتخذت الدراسة من الأردن أنموذجا لذلك. وقد قدَّمتِ الدراسةُ رؤيةً فقهيةً لهذه الإشكاليات، من خلال: - تفعيلُ الزكاةِ والوقفِ والوصيةِ كأدوات شرعية لتمويل مشاريع الإيواء. -التوصيةُ بتكامل الجهود بين الدولة والمؤسسات الأهلية والدينية لضمان حسن إدارة دور الإيواء، وخَلُصَتِ الرسالةُ إلى أنَّ الإيواءَ في الفقه الإسلامي ليس مجردُ عملٍ تطوعي أو إحساني، بل هو في حالات كثيرة واجب شرعي، وقد دعت الرسالةُ إلى ضرورةِ إعادة تفعيل الإيواء في السياسات العامة، وربطهِ بالمؤسسات القائمة في المجتمع، ودعم البحوث التطبيقية في مجال الإيواء، وتعتمدُ الدراسةُ على المنهجِ الإستقرائي والتحليلي والتي تهدفُ إلى تقديمِ رؤيةٍ متكاملةٍ عن الإيواء.