دور الإفراج لحسن السيرة والسلوك في تحقيق الإصلاح والتأهيل في التشريع الأردني

إن الإفراج لحسن السلوك وسيلة استخدمتها الأنظمة الإصلاحية الحديثة للحد من مساوئ الإبقاء على النزلاء في المؤسسات الإصلاحية لمدة طويلة؛ لما له من آثار تعرقل عملية الإصلاح والتأهيل، وإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث يسعى هذا النظام إلى تحقيق أهداف وغايات العقوبة المتمثلة في إصلاح المحكوم عليهم، وتأهيلهم. تأتي أهمية الدراسة من قلة الدراسات التي تناولت موضوعها، حيث تتناول نظام الإفراج لحسن السلوك المطلق الذي نص عليه المشرع الأردني في نصوص المواد ( 35،34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الأردني، وتناولت الدراسة دور هذا النظام في تحقيق متطلبات الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليه، ومدى توافقه مع الأهداف السياسية العقابية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الإصلاح والتأهيل للمحكوم عليهم لتسهيل عملية إعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى مدى إمكانية ربطه ببديل إصلاح اجتماعي أو تطويره ليصبح من نظام إفراج مطلق إلى نظام إفراج مشروط، وإضافة دور إصلاحي له عوضًا عن دوره ووظيفته الحالية التي لا تتعدى كونها نظام لتفريغ المؤسسات الإصلاحية والتخفيف من اكتظاظها، وقد كشفت الدراسة خلو التشريع الأردني من أي التزامات أو برامج تأهيل ورعاية على المحكوم عليه خلال فترة الإفراج، وعليه فالمحكوم عليه يستفيد من هذا النظام حتى لو كان مكررًا. وأشارت الدراسة إلى أن الجهة المختصة بتقرير الإفراج لحسن السلوك هي السلطة التنفيذية الأمر الذي يجعل التشريع الأردني الوحيد المنفرد في هذا الاتجاه، وخلصتْ إلى ضرورة تطوير النظام الحالي للإفراج عن المحكوم عليهم إلى نظام مشروط بما يتناسب مع أهداف السياسة العقابية الحديثة، وإلى ضرورة وجود برامج إصلاح ومساعدة للمحكوم عليه، وإيجاد رعاية لاحقة للمفرج عنهم، وأكدت الدراسة على ضرورة ربط فترة الإفراج بالعقوبات البديلة والعديد من الحلول المقترحة