عنوان الإطروحه
حق عدول المستهلك وفقا لقانون حماية المستهلك الاردني : دراسة مقارنة
تاريخ مناقشة الاطروحه
2024-07-25
اسم الطالب
ليث خلف عبد النبي الفالح
المشرف
نائل علي حمد المساعده
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
عبدالله خالد علي السوفاني
علاء الدين عبدالله الخصاونة
الكلية
كلية الحقوق
القسم
القانون
الملخص بالعربية
هدفت الدراسة إلى إيضاح مدى ملائمة التشريع الأردني لغيره من التشريعات الوضعية من حيث إقراره لحق العدول في بعض الصور التعاقدية بالمقارنة مع المشرع الفرنسي الذي يوفر هذا الحق في عدد من الصور التعاقدية بهدف حماية المستهلك من التسرع، بالإضافة إلى مدى توفق المشرع الأردني في توفير الحماية الكافية للمستهلك. وبرزت أهمية الدراسة في ضرورة توفير ضمانات كافية للمستهلك بوصفه طرف ضعيف في التعاقد من شأن التأثير الدعائي والإغرائي المستعمل من قبل المزود التأثير على رضاه وقراره. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها تأخر المشرع الأردني عن مجاراة المشرع الفرنسي من حيث توفير الحماية الكافية للمستهلك في إطار التعاقدات التي تتم عن بعد والتعاقدات التي تتم في البيوع المنزلية وعقود اقتسام الوقت أضف إلى ذلك القروض الاستهلاكية، علاوة على اصرار المشرع الأردني عدم الاصطدام بمبدأ القوة الملزمة للعقد مع توافر المبررات الكافية للقول بضرورة تجاوزها وإمكانية تحقيق التوازن العقدي، إلا أنه آثر الالتزام بالأحكام العامة الواردة بالقانون المدني وعاود تكرارها في قانون حماية المستهلك بإمكانية عدول المستهلك في حال كانت السلعة او الخدمة معيبة فقط. وعليه أوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون حماية المستهلك الأردني الصادر لعام 2017 حق العدول عن التعاقدات التي تتم عن بعد وفي إطار البيوع المنزلية والقروض الاستهلاكية وعقود اقتسام الوقت، بالإضافة إلى تشديد الجزاءات على المزود في اطار قانون حماية المستهلك الاردني؛ للقول بصعوبة تجاوزه حقوق المستهلك وبالأخص حقه في العدول عن التعاقد
الملخص بالانجليزي
The research aimed to explore how closely Jordanian laws align, with laws concerning the recognition of the right to withdraw from specific contracts comparing it to French laws that offer this right in various contract types. Additionally, the study looked into how effective the Jordanian lowers in providing protection for consumers. The importance of this study lies in ensuring that consumers, who are often seen as the party in contracts and susceptible to persuasion by professionals receive safeguards to protect their consent and decisions. The study's conclusions highlighted points, including the observation that Jordanian laws lag behind French laws when it comes to safeguarding consumer rights in distance contracts, home sales, timeshare agreements and consumer loans. Furthermore despite reasons supporting a reassessment of obligations, for better balance the Jordanian legislator has chosen not to challenge the binding nature of contracts. The lawmaker decided to stick with the rules outlined in the Civil Code. Included them again in the Consumer Protection Law. This setup permits consumers to cancel their purchase only if the products or services are faulty. The study therefore recommends that the right of rescission for distance contracts, house sales and consumer credit be included in the Jordanian Consumer Protection Law 2017. It also highlights the need for appropriate penalties for traders to make it more difficult to infringe on consumer rights, especially the right of rescission
رقم ISN
9405
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN