بيع العقار بشرط الإعالة في التشريع الأردني : دراسة مقارنة

جاءت هذه الدراسة لتبين تنظيم المشرع الأردني لعقد بيع العقار بشرط الإعالة وفقاً لقانون الملكية العقارية بالمقارنة مع الفقه الإسلامي، حيث أن هذا العقد يعد من العقود حديثة التنظيم ، والتي جاءت بأحكام غالبا خرج فيها المشرع عن القواعد العامة ، وتبعاً لحداثة العقد فقد يثور التساؤل عن طبيعة هذا العقد والتكييف القانوني له ، والآثار المترتبة عليه . فكان هدف الدراسة للحديث عن ما أفرده المشرع الأردني في المواد (17-18-19) من قانون الملكية العقارية لتنظيم عقد بيع العقار بشرط الإعالة ، وبيان أحكامه والآثار المترتبة عليه ، ومن ثم معرفة موقف الفقه الإسلامي من هذا العقد ومدى مشروعيته ، كما وأن مشكلة الدراسة كانت تكمن في مدى كفاية التنظيم القانوني لعقد بيع العقار بشرط الإعالة ، لكون محل العقد يشتمل على عقار مبيع سماه المشرع بالإعالة. ومن الجدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة كانت تكمن في قدرة المشرع على تقييد أهم حق من حقوق الملكية وهو حق التصرف ، بحيثُ أنهُ منع المشتري(المعيل) من التصرف في العقار محل الإعالة بكافة التصرفات القانونية . فشملت هذه الدراسة فصلين ، الأول ماهية العقد بالإضافة الى طبيعته القانونية ، والثاني الآثار القانونية المترتبة على هذا العقد ، وقد توصلت هذه الدراسة الى عدة نتائج منها ،أن عقد بيع العقار بشرط الإعالة من العقود المركبة ، ينطوي في جزءٍ منه على عقد البيع ، وفي الجزء الآخر عقد مرتب مدى الحياة، كما وأن العقد في الكثير من أحكامه خرج عن القواعد العامة