عنوان الإطروحه
الإعلان التجاري بين التنظيم والمشروعية
تاريخ مناقشة الاطروحه
2024-07-28
اسم الطالب
مصطفى مضفي ودا الشعيري
المشرف
عبدالله خالد علي السوفاني
المشرف المشارك
اعضاء لجنة المناقشة
سامر محمود عبدة الدلالعه
سليم الخصاونة
الكلية
كلية الحقوق
القسم
القانون
الملخص بالعربية
هدفت هذه الدراسة التعرف على ماهية الاعلان التجارية وطبيعته القانونية، والتعرف على ماهية الاعلان التجاري المضلل وتأثيره على المنافسة المشروعه، ومعرفة موقف المشرع الأردني حول الإعلان التجاري المضلل، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني اشار إلى طبيعة الإعلان من حيث كونه إيجابا أو دعوة إلى التعاقد من خلال نص المادة (94) من القانون المدني والتي اعتبرت عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا. في حين يعتبر عند الشك دعوة للتفاوض.، وأن المشرع الاردني لم يشر في نصوص قانون حماية المستهلك إلى اشتراط سوء نية المعلن ولا إلى استبعادها، ولعل السبب في ذلك يعود إلى اعتماد المشرع الأردني في تحديد المسؤولية المدنية على الفعل الضار وليس الخطأ، فالقانون الأردني يأخذ بالمسؤولية الموضوعية وليس الذاتية، حيث إن مسؤولية الشخص عن الأضرار التي تلحق بالغير، تتحقق في كل حالة بغض النظر عن النشاط الذي قام به سواء كان خطأ أم لا، وأوصت الدراسة المشرع الأردني ان يقوم بإدخال تعديل في قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 ينص بشكل واضح على حق المستهلك في الرجوع مباشرة على كل من المزود والمعلن في حال حدوث أي إخلال بالالتزامات العقدية المنصوص عليها في هذا القانون، بشكل الحماية القانونية المقدمة للمستهلك، بحيث يصبح بإمكانه ملاحقة المسؤولين عن أي تضليل أو خرق للعقود بشكل مباشر ودون تعقيد، كما واوصت المشرع الأردني بسن قانون خاص لمعالجة الإعلانات التجارية بشكل يعالج كافة أطراف الإعلان التجاري وهم المعلن ووكالة الإعلان والوسيلة الاعلانية والمستهلك وأن يحدد بوضوح طبيعة هذه العلاقات التي تربط بينهم على نحو يحدد تحديداً دقيقاَ مسؤوليتهم نتيجة ما يعرض من إعلانات تجارية مضللة.
الملخص بالانجليزي
 This study aimed to explore the nature and legal status of commercial advertising, understand the concept of misleading commercial advertising and its impact on fair competition, and examine the stance of Jordanian legislators on misleading commercial advertising. The study adopted a descriptive-analytical approach and concluded that the Jordanian legislator referred to the nature of advertising as either an offer or an invitation to contract through Article 94 of the Civil Code, which considers the display of goods with a stated price as an offer, whereas in cases of doubt, it is considered an invitation to negotiate. The study also found that the Jordanian legislator did not explicitly mention the requirement of bad faith on the part of the advertiser in the Consumer Protection Law, nor did it exclude it. This may be because the Jordanian legislator bases civil liability on the harmful act rather than the fault, as Jordanian law adopts objective rather than subjective liability. Hence, a person?s liability for damage caused to others is established in every case, regardless of whether the activity involved a fault or not. The study recommended that the Jordanian legislator amend the Consumer Protection Law No. 7 of 2017 to clearly state the consumer?s right to directly pursue both the supplier and the advertiser in the event of any breach of the contractual obligations specified in this law, thereby enhancing the legal protection provided to the consumer. This would allow the consumer to hold those responsible for any misleading practices or breaches of contracts accountable directly and without complication. The study also recommended that the Jordanian legislator enact a specific law to address commercial advertising, covering all parties involved in commercial advertising, including the advertiser, the advertising agency, the advertising medium, and the consumer, and to clearly define the nature of the relationships between them, thereby precisely determining their liabilities resulting from the display of misleading commercial advertisements
رقم ISN
9331
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN