التفتيش الجنائي للهواتف والحواسيب المضبوطة وفقا للتشريع الأردني

تناولت هذه الدراسة الحديث عن تفتيش الحواسيب والهواتف المحمولة وفقا للتشريع الأردني، وقد بين الباحث في هذه الدراسة مدى أهمية القيام بهذا التفتيش من قبل الجهة المختصة من موظفي الضابطة العدلية وذلك تبعا لصعوبة القيام به من قبل غير المختصين بالتكنولوجيا والتقنية الحديثة، ولكون التفتيش في هذه الأجهزة يحتاج إلى القيام بإجراءات خاصة واتباع شروط معينة تختلف عن تلك التي يتم مراعاتها أثناء القيام بتفتيش الأماكن والمساكن، كما بين الباحث مدى مشروعية وحجية الأدلة الرقمية الإلكترونية" المتحصلة من التفتيش في محتوى هذه الأجهزة، وقد تمثلت إشكالية هذه الدراسة في قسمين رئيسيين، كان الأول منهما يدور حول مدى توفق المشرع الأردني في قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023م في تحديد وبيان الشروط والضوابط الخاصة والأحكام المتعلقة بتفتيش الحواسيب والهواتف المحمولة في الجرائم الإلكترونية، وأما القسم الثاني فإنه كان يدور حول مدى مشروعية وحجية الأدلة المتحصلة من هذا التفتيش، وذلك كون التفتيش في محتوى هذه الأجهزة يحتاج إلى القيام به من قبل مختصين وخبراء في مجال التكنولوجيا والتقنية الحديثة واستخدام الأجهزة المتطورة في هذا المجال، إضافة إلى ما تمثله محتويات هذه الأجهزة من خصوصية كبيره لمالكيها. وقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن حضور مالك الجهاز أو من كان الجهاز بحوزته لإجراءات تفتيش الجهاز المضبوط هو أمر غير ضروري لكي يكون اجراء التفتيش سليما وقانونيا، وهو أمر لا يخل بإجراءات التفتيش المنفذة ولا ينفي صحتها، إضافة إلى أنه إذا جاز القبض قانونا على أحد الأشخاص فإن ذلك يجيز تفتيشه جسمانيا، ولكنه لا يجيز تفتيش محتوى الأجهزة التي تكون بحوزته كون المشرع قد أفرد لها حماية خاصة حفاظا على خصوصية الأشخاص، فهي تتطلب إذنا خاصا من المدعي العام للسماح بتفتيشها، أما أهم توصيات هذه الدراسة فكانت أن يتم تعديل نص المادة (32) من قانون الجرائم الالكترونية بحيث يكون الإذن الممنوح للقيام بالتفتيش فقط لأصحاب الاختصاص من موظفي الضابطة العدلية وإضافة عبارة "التفتيش ولو عن بعد وفقا لمقتضى الضرورة" لتسهيل عملية القيام بالتفتيش من قبل الجهة المختصة