استرداد المأجور بطلب المستعجل وفقاً للقانون الأردني

تناولت هذه الدراسة موضوع استرداد المأجور بطلب مستعجل وفقاً للقانون الأردني، موضحه فيها شروط وحالات استرداد المأجور بطلب مستعجل وانسجامها مع اسس القضاء المستعجل، وتأتي أهمية هذا الموضوع كونه يتعلق بشريحة كبيرة من المجتمع وهم المالكين والمستأجرين. تهدف هذه الدراسة إلى بيان شروط القضاء المستعجل ومدى خضوع الطلب المستعجل باسترداد المأجور له، وكذلك بيان إذا كان القرار الصادر بالاسترداد يغني عن رفع دعوى موضوعية بالإخلاء، كما وتسلط الضوء على تنفيذ القرار الصادر بالاسترداد لدى دائرة التنفيذ المختصة، وهذه الدراسة تمت وفق المنهج الوصفي التحليلي. وقد قسمت الدراسة الى فصلين تناولت في الأول تقديم الطلب المستعجل باسترداد المأجور، والفصل الثاني منها بعنوان أثر القرار الصادر باسترداد المأجور بطلب مستعجل. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها أن الطلب المستعجل باسترداد المأجور الوارد في قانون المالكين والمستأجرين الأردني لا يتفق مع أحكام القضاء المستعجل العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية، فالمشرع في الطلب المستعجل باسترداد المأجور لم يراعِ الطبيعة العامة للقضاء المستعجل من حيث الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. وعليه اوصت الدراسة بضرورة ايجاد طريق قضائي اخر لاسترداد المأجور من المستأجر بانتهاء مدة عقد الايجار يضمن للمالك اعادة عقاره ليده ويحقق غاية المشرع في الاستعجال بتنفيذ اعادة العقار المُؤجر الى مالكه