المنقولات وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام (وفقًا لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة 2018م)

جاءت هذه الدراسة حول موضوع المنقولات وسيلة لضمان تنفيذ الالتزام وفقًا لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لسنة ????مـ؛ وذلك لأهمية هذا الموضوع بجعل المنقولات تمثل قيمًا اقتصادية معطلة لا بد من استغلالها قدر الإمكان بكل ما يحقق لمالكها أكبر قدر من الفائدة، وقد عالجت هذه الدراسة الإشكالية المتمثلة بتوضيح مدى صلاحية الأموال المنقولة في تقديمها لضمان تنفيذ الالتزامات، وتم معالجة ذلك وفق المنهج الوصفي بالاستعانة ما أمكن بالآراء الفقهية التي تعالج بعض محاور هذه الدراسة، والمنهج التحليلي من خلال تحليل أكبر قدر من النصوص التشريعية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدراسة، وفي سبيل ذلك تم تقسيم الدراسة إلى فصلين: عالج الفصل الأول مفهوم حق الضمان على المال المنقول، إضافةً إلى مناقشة الفصل الثاني "الآثار القانونية لضمان الحقوق بالأموال المنقولة"؛ حيث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها أن الأموال المنقولة التي ليس لها سجلات خاصة حصرًا والتي تكون محلًا لحق الضمان، وغالبًا ما يكون الاعتماد عليها لضمان الدائن تنفيذ التزام مدينه ضعيفًا؛ لصعوبة ممارسة حق التتبع على هذه الأموال؛ مما قد يجعل الدائن يعود مرغمًا للضمان؛ فقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أهمها أن الباحثة توصي المشرع بفرض عقوبة مدنية على المدين الذي يخل بحق الضمان، من خلال التصرف بالضمانة دون توفير البديل، من خلال جعل الشرط الجزائي جزءًا من عقد حق الضمان.