عنوان الإطروحه |
موانع إكساء حكم التحكيم الأجنبي صبغة التنفيذ في التشريع الأردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2025-07-31 |
اسم الطالب |
صفوان صالح محمد ابو صبيح
|
المشرف |
نائل علي حمد المساعده |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله خالد علي السوفاني |
| بسام طبيشات |
|
الكلية |
كلية الحقوق |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان موانع إكساء حكم التحكيم الأجنبي صيغة التنفيذ في التشريع الأردني، من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وركّزت على الجوانب الشكلية والموضوعية التي قد تحول دون تنفيذ تلك الأحكام رغم صدورها في إطار دولي مشروع، وتتمثل مشكلة الدراسة في التعارض القائم بين مقتضيات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي كأداة بديلة لحسم النزاعات بسرعة وفعالية على المستوى الدولي، وبين مقتضيات سلطة الرقابة القضائية للدولة المطلوب تنفيذ الحكم على إقليمها، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى رفض التنفيذ رغم قبوله في دولة صدوره، وتثار هنا إشكاليات متعددة، منها تباين موقف التشريعات الوطنية من قابلية بعض الموضوعات للتحكيم، ومدى تأثير التبليغ، وطبيعة سلطة القاضي الوطني في منح الصيغة التنفيذية، فضلاً عن مدى تأثير الاتفاقيات الدولية على تلك السلطة وعلى ضوء ذلك أهم ما خلصت إليه الدراسة أن حكم التحكيم الأجنبي، وإن كان يفترض فيه أنه نهائي وملزم، إلا أن تنفيذه يظل مشروطًا بتوافر ضوابط داخلية تتعلق بالنظام العام الوطني، وتُخضعه لرقابة قضائية قد تُقيد تنفيذه، مما ينعكس سلبًا على فعالية التحكيم الدولي كأداة لحسم النزاعات عبر الحدود، أما أبرز توصية للدراسة فتمثلت في ضرورة تعديل المادة (7) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001، بإدراج معالجة صريحة للاختصاص الوجوبي، بما يُسهم في ضبط العلاقة بين القضاء الوطني ومتطلبات الاتفاقيات الدولية، ويحقق قدرًا أكبر من الاتساق التشريعي في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية |
الملخص بالانجليزي |
This study aimed to identify the obstacles to granting foreign arbitral awards executory effect under Jordanian legislation, through an analytical reading of relevant legal texts using the descriptive-analytical method. It focused on procedural and substantive barriers that may prevent enforcement despite the award being issued within a legitimate international framework. The central problem lies in the conflict between the objectives of enforcing foreign arbitral awards?designed to resolve disputes swiftly and efficiently at the international level?and the judicial oversight authority of the state where enforcement is sought, which may result in the rejection of an award already accepted in its country of origin. This raises several issues, including inconsistencies in national laws regarding the arbitrability of certain matters, the impact of proper or improper notification, the extent of judicial discretion in granting enforcement, and the influence of international conventions on domestic enforcement procedures. Based on these concerns, the study concluded that although foreign arbitral awards are presumed to be final and binding, their enforcement remains conditional upon compliance with domestic public policy requirements, subjecting them to judicial review that may limit their effectiveness. Consequently, this undermines the role of international arbitration as a reliable cross-border dispute resolution tool. The study?s primary recommendation is to amend Article (7) of the Jordanian Arbitration Law No. 31 of 2001 to explicitly address mandatory jurisdiction, thereby strengthening the alignment between national judicial authority and international treaty obligations and promoting greater legislative consistency in the enforcement of foreign arbitral awards |
رقم ISN |
9240 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|