حكم الهبة المشروطة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في المعاملات المالية

تناولت الدراسة موضوع الهبة المشروطة في الفقه الإسلامي، لما لهذا النوع من العقود من أهمية في حياة الأفراد والمجتمعات، باعتباره من صور التبرع التي تعزز أواصر المحبة والمودة، وتساهم في بناء مجتمع متماسك تسوده القيم الإنسانية والإسلامية. وقد ركزت الدراسة على بيان مفهوم الهبة المشروطة، وأنواعها، وأحكامها، خاصة عند اقترانها بشروط قد تؤثر على صحة العقد أو على طبيعته الفقهية. انطلقت الدراسة من إشكالية تتعلق بحكم الهبة إذا كانت مشروطة، وما يترتب على ذلك من آثار فقهية وقانونية، مستعرضة آراء الفقهاء في المسائل الخلافية حول جواز الشرط في الهبة، ومتى يكون مقبولًا أو مفسدًا للعقد. كما تناولت الدراسة موقف القانون الأردني من هذه المسائل، مع الإشارة إلى بعض السوابق القضائية التي تعكس التطبيق العملي لأحكام الهبة المشروطة. واستخدمت الدراسة المنهجين الاستنباطي والمقارن، حيث تم استنباط الحكم الفقهي من النصوص الشرعية وأقوال العلماء، ومقارنة ذلك بما جاء في القانون المدني الأردني. كما عرضت تطبيقات معاصرة للهبة المشروطة في المعاملات المالية، والهبة بشرط الإعالة أو التعليم أو العوض غير المحدد. توصلت الدراسة الى اهم النتائج ومنها: الهبة المشروطة هي عقد تبرع يتضمن شرطًا يؤثر في تحقق أثره، وتنقسم إلى شروط جائزة لا تمس جوهر العقد، وشروط غير جائزة تحوّل العقد إلى معاوضة إذا أخلّت بمقصده. من الناحية الفقهية، الشروط الصحيحة تحافظ على صحة العقد، أما الشروط المنافية فتبطل الشرط وقد تؤثر على العقد نفسه. ومن الناحية القانونية، يسمح القانون الأردني بإرفاق شروط ما لم تخالف النظام العام، وتوجد تطبيقات حديثة للهبة المشروطة تعكس حاجة لتأصيل فقهي وقانوني معاصر