المسؤوليّة المدنية عن الأضرار بالبيئة

تناولت هذه الدراسة الحديث عن طبيعة الأضرار البيئية وتبين أنّ لها طبيعة خاصة هذا ما يجعلها تختلف عن بقيّة الأضرار كونها لا تعد ملكاً خاصاً لأحد. وقد بينت الباحثة في هذه الدراسة تعويض المتضرر عن الضرر واشترط في ذلك التعويض أن يكون الضرر البيئي محققاً، وشخصياً، وأن يصيب الضرر البيئي حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور، وأخيرا أن يكون الضرر البيئي محققاً. حيث بينت الباحثة يجب أن تتوافر تلك الشروط لتعويض المتضرر جراء ما لحق به من ضرر. وقد أسهمت الباحثة في هذه الدراسة بالحديث عن كيفية إستحقاق التعويض عن الأضرار البيئية وكيفية اللجوء لصندوق التعويض عن الأضرار البيئية والحالات التي يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض من تلك الصناديق ومنها إذا كان من الصعب تحديد مرتكب الفعل الضار بالبيئة او كان محدث الضرر معسر وأثبت إعساره أو عند قيام المتضرر بكافة الإجراءات للحصول على التعويض ولم يتم تعويضه. وقد سعت الدراسة إلى بيان الدعوى البيئية وكيفية رفعها وأطراف تلك الدعوى وهم المدعي والمدعي عليه، كما وبينت طرق معينة للتعويض تتمثل في التعويض عيناً وهو الذي يتمثل في إعادة الحال الا ما كان عليه أو وقف النشاط الضار أوالتعويض النقدي، وذلك حسب الجهة المتضررة. فقد يصيب الضرر البيئي الإنسان أو الضرر المحض الذي يصيب البيئة الطبيعية وفي هذه الحالة يكون التعويض جزافاً. وقد تناولت الباحثة في هذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات، وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة، أن الضرر البيئي له طبيعة خاصة، وقد يكون المتضررين بالارتداد شخصاً طبيعياً أو شخصاً إعتبارياً، كما قد يكون في الأحياء البحرية أو البرية غير المملوكة لأحد