عنوان الإطروحه |
النظام القانوني للعمل الطبي عن بعد
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2024-12-12 |
اسم الطالب |
حسن عظوب عقله الغويري
|
المشرف |
جمال طلال يوسف النعيمي |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| عبدالله خالد علي السوفاني |
| علاء المستريحي |
|
الكلية |
كلية الحقوق |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
هذه الدراسة هي محاولة جادة في إظهار مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على خدمات الرعاية الصحية والعلاجية التي أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في جميع مناحي الحياة. ولقلة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة؛ لكونه موضوع مستجد على الساحة ولندرة الابحاث وخصوصًا بعالمنا العربيـ كل هذا كان دافعًا للباحث في تسليط الضوء على هذه الظاهرة الجديدة ودراستها محاولاً الإحاطة بكل الجوانب للوصول إلى نتائج وتوصيات تكن مرجعًا لكل المهتمين. وقد تركزت مشكلة الدراسة على توضيح أوجه القصور التشريعي لدى المشرع الأردني في تنظيم ممارسة العمل الطبي عن بعد، وكذلك مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية على الأخطاء الناشئة عن ممارسة العمل الطبي عن بعد، وبناء على ما تقدم فقد قام الباحث بتناول موضوع الدراسة في فصلين:
ففي الفصل الأول تناول الباحث الأحكام العامة للعمل الطبي عن بعد بحيث تم تقسيمه إلى مبحثين؛ فتناول في الأول: ماهية العمل الطبي عن بعد وبيان مفهومه وأهميته ومزاياه وعيوبه، ثم قام الباحث بالتعرف على الطبيعة القانونية للعمل الطبي بصورتيه، ثم قام بتحديد التكييف القانوني للعلاقة ما بين طرفي العمل. وفي المبحث الثاني: تناول الأحكام الخاصة التي تنظم ممارسته، ثم بعد ذلك انتقل الباحث للفصل الثاني: حيث بحث في قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الأخطاء الطبية عن بعد وما يترتب على نهوض هذه المسؤولية، والآثار المترتبة عليها المتمثلة بدعوى المسؤولية المدنية (التعويض). وخلصت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أبرزها بأن العلاقة العقدية بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة تتمثل بعقد طبي إلكتروني، وإن طبيعة مسؤولية مقدم الخدمة الطبية عن بعد على الغالب مسؤولية عقدية كأصل وتقصيرية كاستثناء.
كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر بنظام الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة عن بعد، بحيث يتم تنظيم هذا العمل من خلال قواعد النظام وليس تركها لتعليمات يصدرها الوزير التي بدورها تكون أكثر عرضة للتعديل والتبديل ولا تحقق ميزة الاستقرار التشريعي
|
الملخص بالانجليزي |
This study is a serious attempt to demonstrate the extent of the impact of information and communication technology on healthcare and treatment services, which have become a key player in all aspects of life. The scarcity of studies addressing this topic, especially in the Arab world given its novelty and the limited research available has motivated the researcher to shed light on this emerging phenomenon and study it comprehensively to reach conclusions and recommendations that can serve as a reference for those interested.
The study focuses on clarifying the legislative shortcomings of the Jordanian legislator in regulating the practice of telemedicine and assessing the adequacy of general civil liability rules in addressing errors arising from telemedicine practice. Based on this, the researcher divided the study into two chapters:
In the first chapter, the researcher addressed the general provisions of telemedicine, dividing it into two sections. The first section discussed the essence of telemedicine, defining its concept, importance, advantages, and disadvantages. The researcher then explored the legal nature of telemedicine in its various forms and identified the legal classification of the relationship between the two parties involved. The second section tackled the specific regulations governing its practice.
In the second chapter, the researcher examined the establishment of civil liability arising from telemedicine errors and the consequences thereof, particularly the resulting civil liability claim (compensation).
The study concluded with several findings, most notably that the contractual relationship between the service provider and the service recipient constitutes an electronic medical contract. Furthermore, the nature of the telemedicine service provider's liability is primarily contractual, with tort liability as an exception.
The study also recommended revisiting the healthcare and treatment system provided through telemedicine by regulating this practice through systemic rules rather than leaving it to ministerial instructions, which are more susceptible to amendment and do not ensure legislative stability
|
رقم ISN |
9150 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|