الإرث بالتعصيب بين النفي والإثبات دراسة فقهية مقارنة

الإرث بالتعصيب أحد أنواع الإرث التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم وعلى رأسهم فقهاء الشيعة، فأهل السنة يقرون الإرث بالتعصيب ولهم أدلتهم على ذلك من القرآن والسنة والأجماع، وفي المقابل ذهب فقهاء الشيعة إلى إنكار القول بالتعصيب عملا بقاعدة "منع الأقرب للأبعد"، وغير ذلك من الأدلة، كما أنكر بعض الفقهاء والمفكرين المعاصرين الإرث بالتعصيب مستدلين بعدد من الأدلة منها مقاصدية وأخرى اجتماعية واقتصادية وغير ذلك. وتوصلت من خلال هذه الدراسة الى أن ما ذهب إليه أهل السنة هو الراجح فقهاً، لكن لتغير الأزمان والأشخاص وصلتهم ببعضهم البعض، أرى أن لقول فقهاء الشيعة وغيرهم من فقهاء ومفكرين معاصرين وجاهةً، لأنه يتماشى مع واقع الحال، إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو أقربائهم حتى وإن كن يعانين الحاجة والعوز، فلم يعودوا يتحملون دينا ولا غرماً ولا غير ذلك، فبالتالي لا يستحقون غنماً على قاعدة الغنم بالغرم، وعلى ذلك يجوز للحاكم من باب السياسة الشرعية في واقع هذا حاله أن يوقف الإرث بالتعصيب - لا أن يلغيه - بل يوقفه لتخلف العلة التي من أجلها استحق العاصب الإرث، أو يقوم بنص قوانين تلزم وتفرض على من كان وارثا بالتعصيب، بواجبات ومسؤليات تجاه يتامى قريبهم المتوفى. وهذه النتيجة التي توصلت إليها لا تتعارض مع القاعدة الأصولية: لا اجتهاد في مورد النص، وذلك لأنه اجتهاد ليس في معارضة النص وإنما هو اجتهاد في تطبيق النص وتنزيله والقياس عليه