التعدي والتفريط في الحدود والتعزيرات، دراسة فقهية مقارنة

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ضوابط الحدود والتعزيرات بعد التفريق بينهما، وبيان حكمهما من منظور الفقه الإسلامي، وإيضاح أهم صور التعدي والتفريط المتعلقة بالحدود سواء كانت هذه الصور قديمة أم مستحدثة، وبيان الأثر الناتج عن دخول الخلل للتعدي والتفريط على الحدود والتعزيرات، وتسليط الضوء على أهم نماذج التعدي والتفريط المتعلقة بالتعزيرات سواء كانت هذه الصور قديمة أم مستحدثة، ولتحقيق الدراسة لأهدافها سلكتْ كلا المنهجين الاستقرائي والتحليلي. ومن ثم بينت ما هو الأثر المترتب على التعدي او التفريط والنتائج الحاصلة ثم ذكرت موضوع الارش الخاص بالجنايات وبينت العوض الذي يلزم بمجرد الاسراف او التفريط في تنفيذ العقوبة وذكرت بعض الصور مثل الاعتداء على قطع اليد بزيادة سانتي متر، والارش في العظام والشجوج وسلطت الضوء عليها. خلُصت الدراسة للقول بأنّ التعزيرات يعود تحديد مقدارها للحاكم أو القاضي على أنْ تُراعى فيها المصلحة الشرعية. ومن النتائج التي ظهرت لدي ان الزيادة في تطبيق الحد كأن يجلد فوق العدد المطلوب فإن الحكومة تضمن تلك الزيادة بتعويض مالي او غيره، وكذلك النقصان او التفريط في تطبيق العدد المطلوب كأن يكون الحد 40 جلدة ويجلد 30 ففي هذه الحالة يعفى الجاني