عقد التأمين الإلكتروني في التشريع الأردني : (دراسة مقارنة)

جاءت هذه الدّراسة حول عقد التأمين الإلكتروني، حيث يُعد عقد التأمين الإلكتروني من أهم القطاعات الاقتصاديّة، و له دورٌ كبيرٌ في تنميّة الاقتصاد الوطنيّ من خلال قيامِهِ بالحدّ من المَخاطر وتعويض المُتضرِّرين، أن التكنولوجيا لعبتْ دورًا كبيرًا في تطوّر التّجارة الإلكترونيّة وتسهيل مُمارستها عبر شبكة الإنترنت، ولذلك قِطاع التأمين لم يكن بمنأى عن هذا التطوّر، وقد عالجتْ هذه الدّراسة الإشكاليّة المُتمثِلة بمدى كفاية القواعد النّاظمة لهُ وما إمكانية تطبيق أحكام القواعد التقليديّة على هذا العقد أي بيان ما يتمتعُ بهِ هذا العقد مِنْ خصوصيّةٍ في جميعِ مراحلِ انعقادِهِ، وتمّت معالجة الإشكاليّة من خلال المنهج الوصفي بالاستعانة ما أمكن بالآراء الفقهيّة التي تُعالج بعض محاور هذه الدّراسة، والمنهج التحليليّ من خلال تحليل أكبر قدر من النّصوص التّشريعيّة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدّراسة، والمنهج المقارن من خلال مقارنة التّشريعات على مستوى القوانين المُقارَنة، في سبيل ذلك تمّ تقسيم الدّراسة إلى فصلين: عالج الفصلُ الأوّلُ الأحكام العامّة النّاظمة لعقد التأمين الإلكتروني، إضافةً إلى مُناقشة الفصل الثّاني الآثارُ القانونيةُ لعقدِ التأمين الإلكتروني، حيثُ توصّلتْ هذه الرّسالة إلى عدد من النتائج كان أهمّها؛ عدم وجود نظام قانوني خاص يُنظّم الجوانب القانونيّة لعقد التأمين الإلكتروني