عنوان الإطروحه |
اختصاص لجنة إزالة الشيوع وفقاً لقانون الملكية العقارية الاردني
|
تاريخ مناقشة الاطروحه |
2025-05-08 |
اسم الطالب |
محمد حسن محمد ابراهيم
|
المشرف |
نائل علي حمد المساعده |
|
المشرف المشارك |
|
اعضاء لجنة المناقشة |
| نبيل فرحان حسين الشطناوي |
| أحمد نعيمات |
|
الكلية |
كلية الحقوق |
القسم |
القانون |
الملخص بالعربية |
تناولت هذه الدراسة موضوع "اختصاص لجنة إزالة الشيوع وفقاً لقانون الملكية العقارية الأردني"، حيث هدفت الدراسة إلى تحليل الأحكام القانونية المستحدثة المتعلقة باختصاص لجان إزالة الشيوع، مع تسليط الضوء على التحديات العملية والضمانات القانونية المتاحة للأطراف. وتتمحور الدراسة في الفصل الأول: خصص لتحليل الأحكام القانونية المستحدثة لإزالة الشيوع في العقارات، مع التركيز على إجراءات إزالة الشيوع وطرائقه. كما تناول الفصل طرائق إزالة الشيوع، سواء عن طريق القسمة أو التصرف بكامل العقار، بينما سلط الضوء في الفصل الثاني على الرقابة القانونية والقضائية على قرارات لجان إزالة الشيوع، مع دراسة الضمانات التي توفرها القوانين للأطراف، وتم التطرق إلى صلاحيات اللجان، والرقابة القضائية على هذه الصلاحيات، ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى عدة نتائج مهمة: تم إنشاء جهة إدارية ذات طابع قضائي ضمن مديريات تسجيل الأراضي في الأردن للنظر في طلبات إزالة الشيوع وفق قانون الملكية العقارية لعام 2019 وتعديلاته لعام 2023. ووسع المشرع نطاق إزالة الشيوع ليشمل القسمة العينية، التصفية، أو التصرف بالعقار، وفق آليات تشمل اتفاق الشركاء أو قرار اللجنة المختصة. كما تم تقليص دور القضاء ليقتصر على النظر في الطعون والبت في التعويضات. ولعل أهم التوصيات التي توصلنا إليها هي بوجوب تعديل النصوص القانونية حيث يتمنى الباحث على المشرع الأردني إدخال تعديلات تشريعية لتيسير المصالح المختلفة للشركاء ومن أهمها تعديل نص المادة (114) من قانون الملكية العقارية والتي تنص على الاتي: أ) تخضع قرارات لجنة إزالة الشيوع في العقار الفاصلة في طلب إزالة الشيوع للطعن لدى المحكمة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان غير ذلك ب) تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً". على أن يكون التعديل النص سالف الذكر بإطالة مدة الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع، بالإضافة إلى إمكانية الطعن في قرار محكمة البداية وعدم اعتباره قرار قطعي، وأيضاً سنّ أحكام قانونية لتوضيح الصلاحيات الاستثنائية للجان إزالة الشيوع عند وجود أطراف لا يتمتعون بأهلية أداء كاملة. وتعزيز دور الخبرة الفنية من خلال وضع معايير واضحة لاختيار الخبراء وضمان حيادتيهم وإنشاء محاكم أو لجان قضائية متخصصة في النظر في الطعون المتعلقة بقرارات إزالة الشيوع لتسريع الإجراءات وضمان تحقيق العدالة |
الملخص بالانجليزي |
This study addressed the topic of "The Jurisdiction of the Partition Committee According to the Jordanian Real Estate Ownership Law?. The aim is to analyze the newly introduced legal provisions related to the jurisdiction of partition committees; while highlighting the practical challenges and legal guarantees available to the parties involved. The study is centered in the first chapter, which is dedicated to analyzing the newly introduced legal provisions for partitioning real estate, focusing on the procedures and methods of partitioning. The chapter also discussed the methods of partitioning, whether through division or the disposal of the entire property. Meanwhile, the second chapter highlighted the legal and judicial oversight of the decisions made by partition committees, studying the guarantees provided by the laws to the parties involved. The chapter also addressed the powers of the committees and the judicial oversight of these powers. Several important findings were reached: An administrative body with a judicial character was established within the Land Registration Departments in Jordan to consider requests for partition according to the Real Estate Ownership Law of 2019 and its amendments of 2023. The legislator expanded the scope of partition to include physical division, liquidation, or disposal of the property, through mechanisms that include the agreement of the partners or the decision of the specialized committee. The role of the judiciary was also reduced to considering appeals and determining compensation. Perhaps the most important recommendation we have reached is the necessity of amending legal texts. The results hope that the Jordanian legislator will introduce legislative amendments to facilitate the various interests of partners, the most important of which is amending Article (114) of the Real Estate Ownership Law, which states: "A) The decisions of the Committee for the Removal of Common Ownership in the property, which are decisive in the request for the removal of common ownership, are subject to appeal before the court within thirty (30) days from the date of issuance if it is in person, and from the date of notification if it is otherwise. B) The court considers the appeal against the committee's decision in a hearing, and its decision in this regard is final." The amendment to the aforementioned text should be to extend the appeal period against the decision of the Committee for the Removal of Common Ownership, in addition to the possibility of appealing the decision of the Court of First Instance and not considering it a final decision. And also enacting legal provisions to clarify the exceptional powers of the partition committees when there are parties who do not possess full capacity. Enhancing the role of technical expertise by setting clear standards for selecting experts and ensuring their neutrality, and establishing specialized courts or judicial committees to consider appeals related to partition decisions to expedite procedures and ensure the achievement of justice |
رقم ISN |
9112 |
|
للحصول على الرسالة كملف يرجى تزويد المكتبة برقم ISN
|
|