القواعد والضّوابط الفقهيّة الواردة في قرارات مجلس الإفتاء العام الأردنيّ - دراسة تأصيليّة تطبيقيّة -

لقد جاءت هذه الدراسة؛ لتمثِّل الجانب التّطبيقيّ للقواعد والضّوابط الفقهيّة الواردة في قرارات مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلاميّة الأردنيّ، الذي تشكَّل عام 1984م، حيث جاءت باستقراء جميع القرارات الصَّادرة عن المجلس حتى تاريخ 20-3-2024م، وعددها ثلاثمئة وخمسة وعشرون قرارًا، إذ تناول الباحث في هذه الدراسة القرارات التي صرحت بذكر القواعد والضّوابط الفقهيّة، وبيان القاعدة الموجودة فيها، وربطها بآراء علماء الفقه والأصول، وذكر الأدلة على ذلك، ثم دراسة هذه القرارات وبيان مدى موافقة المجلس لأحكام الفقه الإسلاميّ واعتماده على القواعد والضّوابط الفقهيّة في بناء قراراته، وبيان وجه الاستدلال منها. واستند الباحث في دراسته إلى المنهج الاستقرائي التحليلي، الذي يعتمد على الاستقراء لجمع هذه المادة العلمية من مظانها، ويعتمد على التحليل لإيضاح نتائج الدراسة. تهدف هذه الدراسة إلى إظهار روح الشّريعة الإسلاميّة، وبيان أنّ جميع الأحكام الشرعيّة لم تأت عبثًا، وإنّما جاءت جميعها لتحقيق المصلحة التي تضمنتها هذه القواعد ودفع الضّرر. وتوصّل الباحث في دراسته لعددٍ من النتائج منها: أنَّ دائرة الإفتاء العام الأردنيّ ? بما فيها مجلس الإفتاء ? دائرةٌ منضبطةٌ بما كان عليه السلف من تقعيدهم للمسائل، واعتمادهم على القواعد والضّوابط الفقهيّة عند الفتوى، وأنَّها دائرة مستقلةٌ في الفتوى. ويوصي الباحث بعددٍ من التوصيات من أهمّها: تعزيز استخدام القواعد والضّوابط الفقهيّة في الفتاوى، والتأكيد على أهمية ذلك في بناء الفتوى بما يضمن الاتساق مع كلام الفقهاء، ويعزز دقة الفتوى