أحكام ميراث الحقوق المعنوية  : دراسة فقهية مقارنة

جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "أحكام ميراث الحقوق المعنوية: دراسة فقهية مقارنة" وركّزت على تحليل شامل للأحكام الشرعية والقانونية التي تتعلق بالحق المعنوي، وإمكانية انتقاله بالوراثة، وبدأت الباحثة بتحديد مشكلة الدراسة المتمثلة في غياب الوضوح حول أحكام توريث الحقوق المعنوية، مثل الأسم التجاري، حقوق التأليف ، وبراءة الاختراع، وحاولت الإجابة عن تساؤلات أساسية حول موقف الشريعة الإسلامية والقانون الأردني من هذه الحقوق، وإمكانية انتقالها والتصرف فيها بعد وفاة صاحبها، واتبعت الدراسة منهجين رئيسين: المنهج الاستقرائي الذي استند إلى استقراء النصوص الشرعية والقانونية لاستخلاص الأحكام المتعلقة بميراث الحقوق المعنوية، والمنهج المقارن الذي أتاح تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية، خاصة قانون الأحوال الشخصية الأردني. كما ألقت الضوء على مفهوم الحقوق المعنوية في اللغة والاصطلاح، مع توضيح أقسامها وأنواعها، مثل الحقوق الأدبية (حق التأليف) والحقوق التجارية (الاسم التجاري وبراءة الاختراع). أظهرت النتائج أن الحقوق المعنوية؛ رغم أنها غير مادية، تمتلك قيمة مالية معتبرة، وقد أقرت الشريعة الإسلامية مشروعيتها وحمايتها كحقوق مالية يمكن التصرف بها ووراثتها. وأكدت الدراسة أن الحقوق المعنوية، بما فيها حقوق التأليف والاسم التجاري، تدخل في إطار التركات والمواريث، ويجوز انتقالها إلى الورثة وفقًا لأحكام الشريعة، كما أثبتت أن الفقه الإسلامي يتفق مع القانون الوضعي في ضرورة حفظ هذه الحقوق وحمايتها من الاعتداء، اختتمت الباحثة بتوصيات تدعو إلى تنظيم تشريعي أوسع لحماية الحقوق المعنوية وضمان انتقالها العادل إلى الورثة، مع زيادة الوعي بأهمية هذه الحقوق في تعزيز الإبداع وحماية الملكيات الفردية الخاصة الفكرية منها وغير الفكرية