الاختصاص المكاني لدعاوى الأحوال الشخصية وأثره على القرارات والأحكام القضائية في المحاكم الشرعية الأردنية

جاءت هذه الدراسة لبيان " الاختصاص المكاني لدعاوى الأحوال الشخصية وأثره على القرارات والأحكام القضائية في المحاكم الشرعية الأردنية " واتبع الباحث المنهج الوصفي لبيان الإطار النظري والمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للنصوص القانونية وكذلك المنهج المقارن بين أنواع الاختصاصات في المحاكم الشرعية، واحتوت الرسالة على مقدمة وأربعة فصول. وجاءت هذه الدراسة للإجابة على السؤال الرئيس وهو: ما طبيعة الاختصاص المكانيّ وأثره على القرارات والأحكام القضائيّة في المحاكم الشّرعيّة الأردنيّة؟ وأشارت هذه الدراسة إلى القوانين اللاحقة لتشكيل المحاكم ومناطق اختصاصها، وبيان مفهوم الدعوى وأركانها وشروطها، واشتملت أيضاً على بيان مفهوم الاختصاص المكانيّ ومشروعيته وخصائصه، ثمّ تناولتُ موضوع الدّفوع وبيان أنواعها وخاصّة الدّفوع الشّكليّة، وبيان خصائصها ومدى تعلّقها بالنّظام العامّ ووقت إثارتها وفق القانون، ثمّ تحدثتُ عن القرارات القضائيّة في عدّة قضايا والضّابط المُستخدم في كلّ دعوى، مع ذكرٍ مجملٍ لوقائع الدّعوى وتفصيل هذه الوقائع وفق القوانين المستخدمة لذلك. وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها، إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يهدف إلى نقل الدعوى أو إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانياً، أي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الجغرافي موطن المدعى عليه، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها، أوصي بأن يتم، عند تقديم الدعوى إلكترونيًا، إتاحة خيار للمدعي لاختيار المحكمة الشرعية المختصة مكانياً بنظر الدعوى. يُسهم هذا الإجراء في تعزيز كفاءة النظام القضائي، وتيسير الوصول إلى العدالة، وتقليل أمد التقاضي، بما يتماشى مع الأهداف المرجوة من التعديلات القانونية.