النظام القانوني لإعادة هيكلة شركة التأمين المتعثرة مالياً

تتعرض شركات التأمين للعديد من الصعوبات المالية والاقتصادية، مما يؤدي إلى تعثرها وعدم قدرتها على سداد التزاماتها والوفاء بديونها، وعدم الاستمرار في نشاطها الاقتصادي، مما يترتب على ذلك تصفيتها، واقصائها من السوق، وهذه الشركات تعيش واقعا ً جديدا ً ومختلفا ً نظرا ً لازدياد أعدادها، وخدماتها المتعددة والمتنوعة التي تقدمها؛ فلا بد من العمل لإيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ شركات التأمين من مرحلة التعثر. وتناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لإعادة هيكلة شركة التأمين المتعثرة ماليا ً وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة المقصود بإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وبيان أسباب التعثّر المالي للشركات، حيث تبين أن الشركة تصبح متعثرة في حالة عدم القدرة على أداء التزاماتها في ميعاد الاستحقاق، وعدم القدرة على الوفاء بديونها، والخسائر المتكررة، وهذا التعثر ناتج عن تعثر مالي، وتفاقم خسائر، ومحصلة لسوء إدارات سابقة لم تعالج الخلل الذي يصيب الشركة. وبعد ذلك توضيح الإجراءات التي تسبق عملية إعادة الهيكلة لشركة التأمين المتعثرة بالاعتماد على تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة، كحل مجلس إدارة الشركة المتعثرة، وتشكيل لجنة إدارة الشركة، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تنظم عمل هذه اللجنة وبيان ما عليها من حقوق، وما تتمتع به من صلاحيات، وثم بيان الوسائل الإجرائية والموضوعية التي يتم من خلالها إعادة هيكلة شركة التأمين المتعثرة، وإنقاذها من التعثـّر. وتوصلت الدراسة إلى أن نظام إعادة الهيكلة من الوسائل القانونية المناسبة لمعالجة تعثر شركة التأمين من كافة النواحي (إداريا ً، وقانونيا ً، وماليا ً)، ومساعدتها للنهوض من جديد والعودة لممارسة نشاطها الطبيعي، وتقديم خدماتها المتنوعة، بما يعود بالنفع على المجتمع في مختلف المجالات.