السلطة القانونية للأولياء والأوصياء في القدرة على التصرف بأموال القاصرين ومحاسبتهم وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية

يتناول هذا البحث بيان الإجراءات العملية في التشريعات الشرعية الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية الأردنية والممثلة بحفظ أموال القاصرين غير القادرين على إدارة أموالهم بانفسهم حقيقة أو حكما، وبيّن البحث الأشخاص الذين يدخلون تحت معنى القاصر حقيقة كالمجنون، والمعتوه، بجامع أنّ هؤلاء عاجزون بالواقع عن إدارة أموالهم، ومن ثمّ بيّن من هم الأشخاص الداخلون حكماً في وصف القاصر وإن كانوا كاملي الأهلية لكن لما بدر منهم ما منْ شأنه أن يتشابهوا مع الصغير والمجنون والمعتوه في إضاعة أموالهم لقلّة إدراكهم للعواقب المترتبة على التصرفات القولية الصادرة منهم؛ فمنعوا من التصرف بأموالهم بحكم القانون وقد توصل الباحث إلى أن حدود الولي والوصي على مال القاصر منضبطة بمعاملات شرعية في المحاكم الشرعية الاردنية، وأن التشريعات اتبعت منهجا منضبطا لتحصيل المصالح للمتولى عليهم، ويوصي الباحث بضرورة إصدار قانون يختص بالولاية والنيابة المالية عن الغير. وقد توجه الجهد في هذه الدراسة إلى الجانب العملي الإجرائي المتمثل في استقراء النصوص القانونية المعمول بها في المحاكم الشرعية، وإمعان النظر في التطبيقات والإجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية الأردنية وقضاتها الأفاضل لتكون الأساس والعدة لمن رام المعرفة أو قصد الوقوف على شيء من جوانب الدراسة. وقد حرص الباحث في هذه الدراسة على إبراز الجانب العملي لمسائل هذا الموضوع والتأليف فيما بينها، ونظمها ضمن وحدة موضوعية تركز على ما خفي من مسائله، وتجمع ما تفرق منها في مظانها من الإجتهادات القضائية والأبواب القانونية، وتعالج بالبحث والمناقشة والترجيح لما ترجح بالدليل أو بدواعٍ أُخرى اقتضاءً للمصلحة أو مناسبة روح العصر. وقد سلك الباحث في سبيل ذلك المناهج العلمية في البحث من جمع واستقراء ووصف لواقع الأمر، ونظر وتحليل، ومناقشة وبيان. وجاءت هذه الدراسة خدمة لأغراضها البحثية في مقدمة وفصلين وخاتمة مسلطة الضوء على مسائل الولاية العامة والخاصة، والحدود الفقهية لصلاحيات الأولياء والأوصياء في التصرف في مال القاصر، وربط ذلك كله بالإجراءات العملية في المحاكم الشرعية الأردنية في هذا المجال، ومن ثم البيان والتوضيح لأهم ما تحصل عليه الباحث من نتائج والتوصية بما يؤمل تحقيقه في هذا المقام.